قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض ضوابط سعر الصرف في العمليات الاجلة و قام بتوجيه خطاب بذلك للبنوك
و قال المركزي في خطابه انه في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك وبالاشارة إلى
الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الاجـلةFX Forwards المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، فقد قرر البنك المركزي ما يلي بالنسبة لعمليات أسعار الصرف المرتبطة
بالجنيه المصري:
أولا : تعديل الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 ليصبح على النحو التالي:
1- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الاجلة FX Forwards للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك
ذاته:
– اعتمادات مستندية.
– مستندات تحصيل.
– تسهيلات موردين.
– تحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ.
– حصيلة التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملة البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
ويجب مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
2- السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الاجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
