تبدأ مصلحة الضرائب المصرية خلال الأيام القليلة القادمة، إنشاء مركزا للخدمات الضريبية الإلكترونية المميكنة داخل مقر مصلحة الخزانة العامة بوسط القاهرة، تمهيدا لبدء العمل الفعلي لذلك المركز خلال الشهرين المقبلين أي قبل نهاية العام الحالي.
وقال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في حواره مع ” إيجي إيكونومي”، إن طبيعة عمل المركز تتضمن التوسع في تقديم الخدمات الضريبية المتطورة للممولين من بينها تقديم الإقرارات الإلكترونية، و مساعدتهم في فتح ملفاتهم الضريبية، بالإضافة لإتاحة منافذ لشركات التوقيع الإلكتروني والتي جرى الترخيص لها لفتح الملفات الضريبية و إصدار الفواتير الإلكترونية.
وأضاف ” توفيق”، أن مصلحة الضرائب قطعت شوطاً كبيراً في عمليات تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، باعتبارها إهتمام من قبل القيادة السياسية، و تكليفا من وزارة المالية بإعادة هيكلة العمل الضريبي بما ينعكس علي مستويات الخدمات المقدمة للممولين ويساعد علي زيادة الحصيلة الضريبية نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي، وإلي نص الحوار:
س: ما هي الاجراءات التي تم اتخاذها لتطوير منظومة الضرائب؟
توفيق: عمليات تطوير الضرائب كانت تتم علي محاور ومراحل مختلفة أبرزها عمليات الإصلاح الهيكلي لمنظومة الضرائب فنيا وتشريعيا وبشريا، وقد بدأت تلك الإجراءات بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة في 2015، لنصل إلي النتائج التي وصلنا إليها في الوقت الحالي، حيث قمنا بميكنة الإقرارات الضريبية إلكترونيا حيث يستطيع الممول تقديم اقراره بنفسه بدون الحاجة للذهاب للمأمورية الضريبية المختصة، بالإضافة لتطوير التشريعات الحالية و إعداد أخري جديدة سواء علي مستوي الضريبة علي الدخل و إقرار تعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة بجانب إصدار قانون التجاوز عن مقابل غرامات التأخير .
س: ولكن..هل هناك إجراءات أخري؟
توفيق: هناك تنسيقا مع هيئة البريد المصري للإسراع في توصيل الخطابات بعلم الوصول للممولين المنضمين لمنظومتي الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني، بالتوازي مع خطة الإنتشار الجغرافي لتطبيق المرحلة الثالثة من الإيصال الإلكتروني والتي بلغت 2000 إيصال إلكتروني منذ عامين وتهيئة المجتمع الضريبي لذلك.
س: وما هي العوائد التي حققتها مصلحة الضرائب من قانون التجاوز عن غرامات التأخير؟
توفيق: لا يمكن إنكار اهتمام الدكتور محمد معيط وزير المالية بشكل لحظي بمستويات الأداء التي وصلت إليها مصلحة الضرائب المصرية، وخصوصا مع مبادرات التصالح مع الممولين وبدء صفحة جديدة معهم، وهو ما تجلي في اصدار قانون التجاوز عن غرامات التأخير والذي حقق عوائد بنسبة 500% في 3 شهور علي الأكثر مقارنة بالنتائج التي حققتها التشريعات القديمة.
س: ما الرد علي الإتهامات الموجهة لمصلحة الضرائب بأنها تنتهج سياسات جبائية في الوقت الحالي لتحقيق الحصيلة؟
توفيق: مصلحة الضرائب المصرية خلال المرحلة الراهنة تضع الممول نصب أعينها عن أي وقت مضي، في ظل التحديات التي تعاني منها الاقتصاديات الدولية بسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية؛ وبالتالي هناك تكليفات واضحة من القيادة السياسية و تنفذها وزارة المالية بمراعاة الممولين ورجال الأعمال والمستثمرين لدعم القطاعات الانتاجية في الدولة وهو ما عزز إجراءات مصلحة الضرائب في توقيع بروتوكولات مع النقابات المهنية و جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين، للتيسير علي الممولين و تقديم الوعي الضريبي لهم خصوصا في المشروعات التي تقوم بها مصلحة الضرائب مثل منظومة تقديم الإقرارات الإلكترونية و الفاتورة الإلكترونية و الإيصال الإلكتروني.
يتابع رئيس مصلحة الضرائب : وتستهدف تلك اللقاءات التي أجرتها مصلحة الضرائب تقديم التيسيرات للممولين و الحوافز المناسبة لرفع مستويات الإلتزام الطوعي لتقديم الإقرارات الإلكترونية و تحصيل المستحقات عليها، فضلا عن اليات الاستفادة من المزايا التي توفرها التشريعات الضريبية الحالية.
س: هل هناك إجراءات ستستمر مصلحة الضرائب في اتخاذها في الوقت الحالي لمواجهة التهرب الضريبي؟
توفيق : هناك آليات لتطبيق العدالة الضريبية وبالتالي لا يمكن مساواة الممولين الملتزمين بمن دونهم؛ وبالتالي فإن مصلحة الضرائب مستمرة في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بالقرارات والتعليمات التي تصدرها المصلحة بدون أي تردد باعتباره تكليفا من القيادة السياسية؛ خصوصا و أن لجان الحصر الضريبي نجحت في الفترات السابقة في اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبي بمنظومة الفاتورة الإلكترونية تم التصالح في 4600 حالة منها بقيمة 5.5 مليار جنيه تم سدادها.
س: إذا..هل هناك تعديلات تشريعية مرتقبة علي قوانين الضرائب أو سعر الضريبة؟
توفيق: ليس هناك أي تغيير في سعر الضريبة في الوقت الحالي لصالح الممولين خصوصا و أننا نراعي الظروف التي يمر بها القطاع الاقتصادي و الاستثماري، وبالتالي فنحن نقوم بتعديل قانون الضريبة علي الدخل باللجان المتخصصة بمجلس النواب بما يضمن تيسيرات للمجتمع الضريبي .
س: فماذا عن تطبيقات منظومة الإيصال الإلكتروني؟
توفيق: نقوم بمنح تيسيرات للممولين المخاطبين بالإشتراك في المرحلة الثانية من منظومة الإيصال الإلكترونية والتي بدأت مطلع الشهر الجاري وحتي نهايته بإجمالي 400 شركة تنفيذا للقرار الوزاري برقم 345 لسنة 2022، وبالتالي هناك ورش نقوم بتقديمها للممولين وخصوصا ممولي مدينة شرم الشيخ حيث سيتم إلزامهم بتقديم الإيصال الإلكتروني، اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، حيث أتاحت المصلحة إجراءا استثنائيا لهم من خلال إرسال المستندات المطلوبة للتسجيل على منظومة الإيصال الإلكتروني، على البريد الإلكتروني بدلا من التسجيل ذاتيا حيث يتم اجراء الفحص والتسجيل لأجهزة نقاط البيع لهم في أماكن تواجد نقاط البيع داخل مقار الممولين ، من خلال شركة E-Tax بتفويض من المصلحة .
س: وما هي اجراءات المصلحة في استكمال منظومة الفاتورة الإلكترونية ؟
توفيق: لقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا كبيرا في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة الثامنة، حيث وصل إجمالي اصدارات الفاتورة الإلكترونية شهريا 30 مليون فاتورة علي النظام الإلكتروني بإجمالي358 مليون فاتورة مصدرة حتي الآن بعد أن كانت 2 مليون فاتورة مع بداية تطبيقها.
يتابع: وبالتالي فقد تم إنضمام أكثر من 116 ألف شركة للمنظومة حتى الآن، ليصل إجمالي الشركات الملتزمة ما يقارب 4500 شركة بتقديم الفاتورة الإلكترونية، وبالتالي فإنه اعتبارا من أول ديسمبر المقبل لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الكيانات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
يضيف : بناء عليه فنحن نطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية فى مراحلها السابقة ، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ، في ظل إجراءات وزارة المالية وتعليماتها لنا بتقديم المزيد من التيسيرات للممولين لتسهيل دخولهم في المنظومة الجديدة من خلال تقديم التوعية الضريبية اللازمة من خلال إطلاق ندوات توعية أون لاين والتعليمات الصادرة بالموقع الإلكتروني للمصلحة و صفحاتها الرسمية على الفيسبوك وانستجرام.
س: هل هناك مناطق جديدة مستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ؟
توفيق: بالفعل نحن نجهز لإستكمال الجزء الثالث من المرحلة الثامنة، والمتعلقة بإلزام الشركات بتقديم الفاتورة الإلكترونية في منتصف نوفمبر المقبل داخل مأموريات الضرائب مدن الدقهلية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، ثم استكمال الجزء الرابع من تلك المرحلة في كل محافظات مصر في ١٥ ديسمبر من العام الجاري.
س: ما هي الاجراءات التي تقوم بها مصلحة الضرائب لترغيب القطاع غير الرسمي للإنضمام للمنظومة الضريبية؟
توفيق: تستهدف مصلحة الضرائب من منطلق توجيهات وزارة المالية بالعمل بصورة مستمرة علي حصر المجتمع الضريبي وتقديم المزيد من التيسيرات لهم لتعزيز أدوات وأطر الإلتزام الطوعي بالإنضمام للمنظومة الضريبية بما يراعي إستكمال حقوق الخزانة العامة للدولة بما يراعي العدالة الضريبية لكل أفراد المجتمع، وبالتالي فقد انطلقت المصلحة مبادرة لعدم المحاسبة الضريبية والتجاوز عما سبق مقابل إلتزام الممولين بالتسجيل الضريبي و تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية بجانب إمكانية التسجيل في قانون المحاسبة الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر منظومة أكثر بساطة لهم.
وتعتمد مصلحة الضرائب بصورة كبيرة علي عمليات جذب ثقة الممولين ومد جسور التواصل مع المجتمع الضريبي من خلال الإعتماد علي الخدمات الإلكترونية في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي و تطوير وميكنة مصلحة الضرائب من خلال إلزام الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا و الإشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية للشركات و الإيصال الإلكتروني للشركات التي تقدم خدمات للمستهلكين، من خلال توافر قواعد البيانات أكثر دقة وحصرا للأنشطة والقطاعات الخاضعة للضريبة، وهو ما ساعد المصلحة في دمج وحصر أكثر من 50% من القطاع الاقتصادي غير الرسمي.
ونجحت مصلحة الضرائب في الفترات السابقة من حصر أنشطة التجارة الالكترونية وصناعة المحتوى المرئى والمسموع والمقروء، حيث أتاحت الفرص للعديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير وفى أى ساعة فى اليوم ومن أى مكان.
