كسر الدولار حاجز ال 23 جنيها منذ قليل للمرة الأولي في تاريخه.
و أعلن مجلس الوزراء قبل قليل الوصول الى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانب المصرى وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى الوطني الشامل والممتد لمدة أربع سنوات وبما يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. وسيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق.
كذلك يُتيح الاتفاق القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولي.
و جاء تحرك سعر الصرف صباحا عقب قرار البنك المركزي المصري برفع معدلات الفائدة في البلاد بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة على التوالي.
وذكر المركزي المصري في بيانه، “أن سعر صرف الجنيه المصري سيعكس قيمة العملة أمام العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، وذلك في إطار نظام سعر صرف مرن
وأوضح المركزي أنه سيتم إلغاء الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي حتى تمام الإلغاء بشكل كام في ديسمبر القادم.
و اتخذت الحكومة أمس عدد من القرارات الاقتصادية الرامية لتخفيف الأعباء عن المواطنين من بينها رفع الحد الأدني للأجور الي 3000 جنيه و رفع حد الاعفاء الضريبي الي ٣٠ الف جنيه.
