قال، فى حوار مفتوح مع عدد من المحررين الاقتصاديين، خلال ورشة العمل التى تم تنظيمها بالتعاون مع مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID»، إن هناك هيكلاً إداريًا جديدًا لوزارة المالية، يُسهم فى رفع كفاءة إدارة المالية العامة لحظيًا، والاستغلال الأمثل للموارد العامة للدولة، موضحًا أن مجتمع الأعمال ساعدنا كثيرًا فى تحديث وميكنة منظومتى الضرائب والجمارك.
أضاف أننا حريصون على استقرار السياسات الضريبية، وأن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية، دون تحميل المواطنين أى أعباء، موضحًا أنه فى عام ٢٠٢١ شهدت منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة الدخل زيادة بنسبة ١١٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، كما تضاعفت أعداد المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية للقيمة المضافة مقارنة بيونيه ٢٠١٨، وتزايدت أعداد مقدمى إقرارات القيمة المضافة بنسبة ٥٤٪ مقارنة بيونيه ٢٠١٨، وشهدت حصيلة إقرارات الضريبة المضافة زيادة بقيمة ٢٧٪ فى العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وارتفعت حصيلة إقرارات القيمة المضافة خلال الأربع شهور الأولى من العام المالى الحالى بمقدار ١٩,٧٪
أشار إلى أن مصر كانت من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، حيث يتم رفع نحو ١٥ مليون فاتورة إلكترونية شهريًا، من مركز كبار الممولين فقط، وأن هناك ٥ آلاف شركة انضمت للمنظومة حتى الآن، ومن المستهدف الوصول إلى ٩ آلاف شركة، منتصف ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه سيتم دمج ١٤ مأمورية ضرائب دخل وضرائب قيمة مضافة لتصبح ١٠ مأموريات فقط، ٢٦ ديسمبر المقبل.
