ننشر بعض ردود شركة المصرية للاتصالات علي تحفظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قوائمها المالية المجمعة

ردت الشركة المصرية للاتصالات علي تحفظات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن قوائمها المالية الموحدة ، و تنشر ” ايجي ايكونومي ” فيما يلي بعض الردود:

قالت الشركة في ردها نصيا : يُرجى العلم بإنه نظرا للظروف الاستثنائية التي حدثت خلال عام ٢٠٢٢ سواء على المستوى العالمي أو المحلي وما إستتبعها من صدور تعديل لمعيار المحاسبة المصري رقم١٣ الخاص بفروق العملة في نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٢ وتطبيقا لذلك المعيار فقد قامت إدارة الشركة ببذل كافة الجهود المُمكنة لاستيفاء متطلبات المعيار والالتزام بالمدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه حيث كان الموعد المحدد لاعتماد القوائم المالية للشركة بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ ولكن نظرا لضخامة أعمال الشركة وتعدد أوجه التطبيق بالقوائم المالية وحرص إدارة الشركة على مراعاة الدقة مما أدى الشركة للمزيد من الدراسة وإستيفاء المستندات والبيانات المؤيدة للمعالجات المحاسبية التي تمت وبناء عليه فقد طلب المراجع الخارجي مد فترة المراجعة للتأكد من تطبيق آثار المعيار بالشكل السليم سواء على المستوى المحاسبي أو الضريبي وكذلك قيام المراجع الخارجي بإستكمال فحص أنظمة الشركة المختلفة وكذلك فحص أعمال الشركات التابعة ولذلك فقد تم تأجيل إعتماد القوائم من قبل مجلس الادارة ليصبح بتاريخ ٥ مارس ٢٠٢٣ مع العلم بإنه قد تم موافاتكم بمسودة نهائية من القوائم المالية معتمدة من إدارة الشركة قبل نهاية مدة الشهرين من إنتهاء السنة المالية حيث أنه طبقا للمادة ١٨٩ من اللائحة التنفيذية لقانون ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإعداد هذه الوثائق لتكون تحت تصرف مراقبي الحسابات خلال شهرين من إنتهاء السنة المالية للشركة وهو ما تم بالفعل. كما يرجى التفضل بالعلم بإنه يتم الالتزام بشكل كامل بكافة متطلبات القوانية واللوائح التنفيذية وخاصة بإن الشركة المصرية للاتصالات شركة مقيدة بالبورصة وتلتزم بنشر كامل للقوائم المالية السنوية والايضاحات المتممة لها وتقرير مراقب الحسابات وملخص وافي لتقرير مجلس إدارتها عل شاشات البورصة والموقع ا^لكتروني للشركة وذلك قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بواحد وعشرون يوما على الاقل

ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( )٢

تضمن حساب إيرادات متنوعة بالخطأ مبلغ نحو ٢٫٥ مليار جنيه بنسبة ٣٤٫٣ %من صافي ربح العام بعد الضريبة البالغ نحو ٧٫٣مليار جنيه يمثل قيمة المعاملات البينية بين الشركة المصرية ل2تصالات والشركة المصرية لنقل البيانات “شركة تابعة” عن الفترة من ٢٠١٨ وحتى٢٠٢١ . ولم تقم الشركة بالالتزام بمعالجتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم ( ) ٥ – السياسات المحاسبية والتغيرات فى
التقديرات المحاسبية و اTخطاء بإدراجها بالارباح المرحلة . وذلك بالمخالفة لما أوصت به إدارة مراقبة حسابات الاتصالات إستناداً إلي طبيعة المبلغ، وما إنتهي إليه الرأي الصادر من
قطاع النظام المحاسبى والمعايير بالجهاز المركزى للمحاسبات والسابق إبلاغه للرئيس التنفيذي للشركة ورئيس لجنة . ٢٠٢٣ ١/٣/ بتاريخ المراجعة
الامر الذي آثر علي صافي أرباح العام، وذلك فضلاً عن عدم الافصاح ضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم ( إ) ١ عداد وعرض القوائم المالية ف قرة ( ). ٢٠
يتعين ضرورة الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية المشار اليها، وإجراء التصويب اللازم فى هذا الشأن.

رد الشركة على ما ورد بالملاحظة

يُرجى العلم بإن المعالجة المحاسبية التي تبنتها الشركة لها أثر على القوائم المالية المستقلة وليس لها اى اثر على القوائم المالية المجمعة وقد ارتأت الادارة التنفيذية للشركة ان لا يتم إدراجها بالارباح المُرحلة نظراً لتوقيع العقد بين الشركتين فى نهاية عام ٢٠٢٢ وقد تم إعداد إيضاح بالقوائم المالية للشركة وذلك ضمن بنود إيرادات تشغيل أخرى.
ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( ) ٣ لم تقم الشركة بإعادة تقييم بعض التزاماتها الدولارية والمستحقة للغير بحسابي دائنو شراء أصول ثابتة، وموردين وفقاً
لسعر الصرف المعلن في /١٢/٣١ ٢٠٢٢ والتي بلغ ما أمكن حصره منها نحو ٣١٤ مليون جنيه، الامر الذى ادى الى عدم تحمل مصروف الاهلاك بنحو ٥٧ مليون جنيه.
وقد تضمن حساب الاصول الاخرى – رخصة الترددات – نحو ٣٫٨ مليون جنيه بالزيادة نتيجة الخطأ فى حساب فروق العملة تطبيقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٥٦٨ لسنة ٢٠٢٢ بشان تعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية فيما يخص معالجة فروق العملة. نوصى بإ تخاذ اللازم نحو حصر كافة الحالات المماثلة او تخاذ اللازم لا ظهار الحسابات على حقيقتها .

رد الشركة على ما ورد بالملاحظة

يُرجى التفضل با^حاطة بالاتي:

– بالنسبة لمبلغ ٣١٤ مليون جنيه ف سيتم عمل التسويات المحاسبية اللازمة خلال الربع الاول ٢٠٢٣.
ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( ) ٤بالنسبة لرخصة الترددات فإنه سيتم عمل التسويات اللازمة خلال الربع الاول . ٢٠٢٣
تم إبرام اتفاقية مع إحدى الشركات من قبل أحد العاملين بالشركة عام يعل ٢٠١٩ ذى غير صفة وبدون ترخيص أو تفويض من مجلس الادارة أو الجمعية العامة للشركة بجدولة المديونية المتراكمة منذ سنوات و البالغة نحو ٢٤٧ مليون جنيه على أربع سنوات بعد منحه فترة سماح نحو عام مقابل إصدار العميل ٢٤ عدد شيك ولم يتم تسويتها على الحسابات المختصة فى حينه، بالمخالفة للمادة ٥٦ من قانون الشركات المساهمة رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ وتعديلاته، ونوضح بشأنها ما يلى :-

-أ / لم نواف بما أتخذ من إجراءات قبل من قام بالتوقيع منفرداً على غير ذى صفه على الافاقية المذكورة – مؤيداً بالمستندات – بالرغم من تكرار مكاتبات الادارة وأخرها كتابنا رقم (٧١ (فى /١/٢٥ ٢٠٢٣.
-ب /  تضخيم أوراق القبض بالخطأ بنحو ٤٨ مليون جنيه قيمة الشيكات التى أصبحت ملغاة بناءً على ملحق الاتفاقية الموقعة بين الشركة المصرية للاتصالات والعميل المذكور بتاريخ ١٣ فبراير ٢٠٢٢.
-ج  / عدم تضمين رصيد حساب عملاء (أوراق قبض) نحو ٢٠٫٢ مليون جنيه تمثل قيمة الفوائد التمويلية علي المديونياتالغير مسد دة، والمسلم بقيمتها شيكات من الشركة المذكورة طبقا للتسوية المبرمة معها لجدولة سداد تلك المديونية .
د /  مخالفة الشركة المذكورة ل2 تفاقية المبرمة بينها وبين الشركة المصرية بشأن عدم السداد المقدم لقيمة الخدمات المقدمة لها من الشركة المصرية ل2تصالات بعد الواقعة المذكورة وهو ما  إدى الى وجود مديونية جديدة مستحقة عل يها بلغت نحو ٣٨٫٧ مليون جنيه ف /١٢/٣١ ي ٢٠٢٢ .

يتعين سرعة موافاتنا بما إتخذته الشركة من إجراءات قانونية فى هذا الشأن والمستندات المؤيدة السابق طلبها، مع إجراء القيود التصويبية اللازمة ظهار البنود المختلفة علي حقيقتها، وإيضاح أسباب عدم الالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية المشار إليها.

رد الشركة على ما ورد بالملاحظة

يُرجى العلم انه سيتم بحث إتخاذ إجراءات أخرى للحد من زيادة مديونيات الخدمات الجديدة حيث انه :
-أ بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٢١ تم توقيع إتفاقية تسوية مع شركة نور لسداد مديونياتها بواسطة لجنة مشكلة من جميع الادارات المعنية بالشركة لفحص المديونية وإتخاذ ا^جراءات اللازمة للحد من زيادة المديونية وبحث أفضل الطرق لتحصيل مديونيتها وسداد قيم المطالبات الدورية وغيرها من ا^جراءات الهامة ومنها إحالة الواقعة المُشار إليها بالملاحظة للشئون القانونية وجارى إتخاذ اللازم لموافاة سيادتكم بما تم بشأن توصيات الشئون القانونية في ذلك.
-ب بالنسبة لتضمين حساب أوراق القبض لشيكات بقيمة ٤٨ مليون جنيه فيُرجى العلم بإنه تم ذلك بناء على الرأي لقانوني ضمن أعمال اللجنة الخاصة بفحص مديونية شركة نور ^مكانية إستخدام تلك الشيكات في أي إجراءات مستقبلية من شأنها تحصيل مُستحقات الشركة وقد تم إعتماد هذا الرأي كأحد التوصيات عن طريق السيد المهندس / العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وتنفيذا للتوصيات وتطبيقا لمبدأ الحيطة والحذر وللرقابة على تلك الشيكات فقد تم إثباتها بحساب أوراق القبض

ج بالنسبة لعدم تضمين حساب أوراق القبض لنحو ٢٠٫٢ مليون جنيه فيرجع ذلك إلى تطبيق الشركة المصرية ل2تصالات
لمعايير المحاسبة والتي تتطلب تسجيل أي تدفقات نقدية مستقبلية بالقيمة الحالية وإثبات الفرق بين القيمة المستقبلية
والقيمة الحالية بشكل تدريجي كمديونية وفوائد تمويلية حتى إنتهاء فترة التحصيل.
-د بالنسبة لمخالفة شركة نور ل2تفاقية فيرجى العلم بإنها قامت بسداد قيم إشتراكات الخدمات عن عام ٢٠٢١ بالكامل
وتم سداد جزء من مستحقات عام ٢٠٢٢ علمًا بأنه يتم فرض غرامات على شركة نور عن أي تأخير في سداد التزاماتها
الشهرية المنصوص عليها في اتفاقية التسوية حيث أنه خلال الفترة من عام ٢٠٢١ وحتى تاريخه تم تحصيل نحو ٦٠ مليون
جنيه من المديونية محل التسوية وغرامات التأخير المرتبطة بها، وتلتزم شركة نور بسداد مبالغ الغرامات المفروضة عليها.
ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( ) ٥
لم نواف بالشهادات السلبية لÜراضي والمباني المملوكة للشركة للتحقق من عدم وجود أي قيود قانونية على تلك
اTراضي والمباني لما لذلك من أهمية للحفاظ على ممتلكات الشركة.
نوصي بسرعة موافاتنا بالشهادات السلبية للتأكد من عدم وجود أيه تصرفات على أراضى ومبانى الشركة.
رد الشركة على ما ورد بالملاحظة
يُرجى العلم بإنه نظرا لتعدد أماكن اTراضي المملوكة للشركة وكثرتها وتنوع ملكيتها وتطبيقا لمبدأ التكلفة والعائد
فإنه يصعُب الحصول على شهادات سلبية لكافة اTراضي المملوكة للشركة في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢ ، وقد تم التنبيه بإستخراج
بعض الشهادات السلبية لÜراضي التي يُمكن إستخراج شهادات لها وموافاة سيادتكم بها.
ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( ) ٦
تضمين سجلات وحسابات اTصول الثابتة بعض المبالغ منها نحو ١٫٨٣مليار جنيه – قيمة ما أمكن حصره – تبين بشأنها ما
يلي:
-نحو١٫٣مليارجنيه قيمة بعض اTراضي غير ممـلوكة للشــركة ــ وهى أراضى تخصيص (بثمن وبدون ثمن) ونزع ملكية ــ
حيث أبش صدر نها العديد من الفتاوى من مجلس الدولة ومفادها ع دم ملكية الشركة لتلك اTراضي وأنها ستظل
مملوكة للدولة ولا تدخل ضمن أصول الشركة لا يو جوز لها التصرف فيها.
وقد أفادت الشركة بردها على تقاريرنا السابقة بأنها بدأت في إتخاذ إجراءات قانونية لمزيد من التأكيد على ملكيتها
لÜراضي المُشار إليها ألا إ نه وحتى تاريخه لم نقف على ماهية هذه ا^جراءات ونتائجها ا^ وأ فصاح عنها والمستندات المؤيدة
لها.
-نحو ٤٦١٫٩ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من ال مطالب ات الواردة من الجهات ا^دارية بقيمة اTراضي وحق ا^نتفاع ، ولم
نقف على أسباب توقف الشركة عن سداد العديد من تلك المطالبات مما حدا بتلك الجهات إلى رفع دعاوى طرد ضد
الشركة .
-نحو ٤٦٫٩٧٠ مليون جنيه قيمة أراضي لم تقم الشركة با ستكمال إجراءات إبرام عقود نهائية لبعضها وتسجيل ها بالرغم
من سداد قيمتها بالكامل بعد عام ١٩٩٨)تاريخ تحول الهيئة إلى شركة مساهمة ) وحتى عام ٢٠٢٢ ،اTمر الذ ي أدى إلى
وجود نزاع قضائى بين الشركة والغير ما زال متداول بالقضاء بالنسبة لبعضها.
بالقضاء حتى /١٢/٣١ ٢٠٢٢ تتمثل في ( اTرض التي استولي عليها حي شرق مـــــــــــــدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفي ، ةنحو ٢٠٫٥ مليون جنيه قيمة ما أمكن حصره من تعديات على بعض اTراضى مرفوع بشأنها دعاوى قضائية ما زالت متداولة
وأرض الطوابق والتى صدر بشأنها حكم محكمة النقض في الدعوي ٤٠١٠ لسنة ٢٠٠٥ جلسة /٤/٣٠ ٢٠١٦ ” بمحو وشطب
العقد المشهر Tرض الطوابق وتسليم اTرض وما عليها من مبان للمدعين” مما ترتب عليه خسارة الشركة لÜرض).
-هذا ولم تقم الشركة با^فصاح ضمن ا^يضاحات المتممة للقوائم المالية حتى /١٢/٣١ ٢٠٢٢ عن وجود أية قيود على ملكية
اTراضى وقيمة هذه القيود بالمخالفة للبنـــــد رقم ( ٧٤ ـ أ) من معيار المحاسبة المصري رقم ( ) ١٠ اTصول الثابتة وإهلاكاتها ،
بالرغم من وجود العديد من القيود على اTراضي منها على سبيل المثال (إلغاء التخصيص الصادر للشركة
لبعض اTراض ي نتيجة عدم إلتزامها ببناء السنترالات ف ي المواعيد المحددة ومنها أرض المعراج وأرض المنطقة الصناعية
بمدينة السادات)، فضلا عن عدم صحة ما ورد بإقرارات ا^دارة الصادرة عن الشركة فى هذا الشأن.
نوصي با تخاذ اللازم بشأن ا^لتزام بالفتاوى المشار إليها مع إعداد دراسات الجدوى اللازمة لتقنين وضع تلك اTراضي ف ي
ضوء احتياجات الشركة لها، واستكمال إجراءات التسجيل، موافاتنا بما انتهت إليه الدعاوى القضائية المرفوعة، مع العمل
على إزالة التعديات على اTراضى المملوكة للشركة وا^لتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (١٠ (اTصول الثابتة وإهلاكاته

رد الشركة على ما ورد بالملاحظة
يُرجى التفضل با^حاطة باÉتي:
– بالنسبة لÜراضي بقيمة ١٫٣ مليار جنيه فإنه تجدر ا^شارة بأن الشركة بدأت في اتخاذ إجراءات قانونية لمزيد من التأكيد
على ملكيتها لÜراضي المُشار إليها بالملاحظة ويتم إطلاع سيادتكم على آخر مستجدات تلك ا^جراءات في ا^جتماعات
الدورية التي يتم إنعقادها بين السادة أعضاء الجهاز والسادة المسؤلين بالشركة.
– بالنسبة لمطالبات مقابل حق ا^نتفاع فإنه يتم دراسة كل حالة على حده حيث يتم ورود العديد من المطالبات المبنية
على أرقام جُزافية مُبالغ فيها ومن ثم فإنه يتم عرض اTمر على كافة الجهات المختصة ^تخاذ ا^جراءات المناسبة وفقا
لدراسة ظروف وإحتياجات كل قطعة أرض ، كما أنه يتم متابعة كافة القضايا المرفوعة من تلك الجهات وموافاة سيادتكم
بموقف كل قضية بالتقارير التفصيلية.
– بالنسبة ^جراءات تسجيل اTراضي فإنه جاري إتخاذ ا^جراءات اللازمة ^زالة معوقات تسجيل اTراضي والتي تكون معظمها
خارجة عن إرادة الشركة ، كما أنه يتم دراسة اTسلوب اTمثل ^ستكمال تسجيل اTراضي التي لم يتم تسجيلها.
– بالنسبة ^ستيلاء حى شرق على الارض وأقام ة مباني ورش وجراج للسيارات فيرجى التفضل با^حاطة بأنه قد تم ذلك
بعد صدور قرار السيد اللواء/ محافظ المنوفية بتمكين حى شرق شبين الكوم من استرداد ارض البر الشرقى مع العلم
بأن الشركة قد قامت بالطعن على قرار ا^خلاء وقيد برقم ٩٩٣٧ لسنة ٢٠ ق قضاء إداى بالمنوفية وبجلسة /١٠/٢٦ تم ٢٠١٩
القضاء فى الشق المستعجل برفضه وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ^عداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها
وإنتهى التقرير ضد الشركة برفض الدعوى وإلزام المدعى بصفته المصروفات وتداولت الدعوى بالجلسات وتم حجز الدعوى
للحكم لجلسة /١٢/١٨ ٢٠٢١ وصدر الحكم برفض الدعوى وتم الطعن أمام المحكمة ا^دارية العليا وقيد برقم ٢٥٦٧٥ لسنة
٦٨ ق فى /٤/٩ ٢٠٢٢ ولم يحدد له جلسه حتى تاريخه ، أما بخصوص مبنى الجراج فيرجى العلم بأن الغرف بالمبنى تتبع
الشركة وتحتوى على بعض المهمات الخرده التي يتم استخدامها ويتم فتحها بمعرفه الشركه في حاله الحاجه اليها ،
كما انه قد تم تشكيل لجنة بتكليف من السيد المهندس/ العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة لتسوية النزاع
واللجنة مازالت فى عملية التفاوض مع المحافظة .
– بالنسبة Tرض الطوابق فيرجى العلم أن القضية فى إنتظار النظر فى الشق الموضوعى بمحكمة النقض حيث لم تحدد
محكمة النقض حتي تاريخة موعد جلسة لنظر الطعن.
– بالنسبة Tرض سنترال المعراج فقد تم اتخاذ ا^جراءات القانونية بإقامة الدعوى رقم ٥٨٤٧٩ خاص قضاء ادارى مجلس
الدولة ببطلان قرار محافظ القاهرة الخاص بالغاء تخصيص الارض والدعوى مازالت متداولة كما ان الارض مقام عليها برج
للمحمول.
– بالنسبة Tرض مدينة السادات فإنه جارى الفحص مع الجهات الفنية والتجارية لبحث مدى إمكانية استغلال قطعة اTرض
المشار إليها وسوف يتم اتخاذ اللازم فى ضوء نتيجة الفحص،
– أما بالنسبة ل2فصاحات فإن إدارة الشركة تلتزم بشكل كامل با^فصاح عن المعلومات الهامة والمؤكدة تطبيقا لمعايير
المحاسبة المصرية.

ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( ) ٨
تضمن حساب التكوين الاستثماري نحو١٥٦٫٤مليون جنيه قيمة أصول دخلت الخدمة ولم يتم إضافتها لحساب وسجلات
اTصول الثابتة، كما لم يتم حساب إهلاك عنها بالرغم من تهيئتها للتشغيل بالمخالفة للفقرة رقم (٥٥ (من المعيار رقم
١٠ ( )من معايير المحاسبة المصرية التي تنص علي ” يبدأ إهلاك اTصل عندما يكون متاحا ل2ستخدام …إلخ “، اTمر الذي أظهر
حسابات اTصول الثابتة ومشروعات تحت التنفيذ بغير حقيقتهما با^ضافة إلى عدم تحميل حساب المصروفات بقيمة إهلاك
تلك اTصول.
نوصي بضرورة إجراء التصويب اللازم يف ضوء معايير المحاسبة المصرية مع حصر الحالات المماثلة ومراعاة أثر ذلك على
الحسابات المختصة .
رد الشركة على ما ورد بالملاحظة
يُرجي العلم بإنه يتم رسملة اTصول بعد إستيفاء المستندات اللازمة من الجهات الفنية بالشركة ، ونظرا لتعدد وتنوع
وإنتشار مشروعات ومهمات الشركة فإنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المختصة كل ربع مالي لتجميع بعض اTصول
التي دخلت الخدمة وإستيفاء كافة البيانات اللازمة من جانب الجهات الفنية لرسملة تلك المشروعات ، ومن ثم فإنه سوف
يتم رسملة ما تم دخوله الخدمة في الربع اTول عام ٢٠٢٣ وعمل التسويات اللازمة بعد إستيفاء ا^جراءات والمستندات اللازمة
ومن ثم مراعاة إحتساب اTهلاك لÜصل من تاريخ بدء التشغيل .
ملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات رقم ( ) ٩
استمرار ضعف نظام الضبط الداخلي لمنظومة المخزون بالشركة، وكذا ضعف الترابط والتنسيق بين إدارات الشركة
المختلفة المعنية بالمخزون، مما ترتب عليه تأخر تسجيل بعض حركات ا^ضافة والصرف لفترات طويلة ترجع إلى عام ، ٢٠١٨
اTمر الذي أدي الي إظهار أرصدة المخزون والحسابات المرتبطة على غير حقيقتها ومن مظاهر ذلك ما يل :ـى
أ – عدم ت رثأ حساب المخزون بنحو ٢٥٧٫٧مليون جنيه والمدرج بحساب الاعتمادات المستندية منذ سنوات يمثل قيمة
أرصدة بعض عقود تم ورود مشمولها ( قطع غيار) للمخازن الفرعية خلال السنوات السابقة يرجع بعضها لعام .٢٠١٨
ب – استمرار وجود فروق بالنقص و بالزيادة بلغت نحو ٤٥ )مليون جني ٨٤ه، مليون جنيه) علي الترتيب وذلك ل لرصيد
الظاهر بالقوائم المالية – بأحد قطاعات الشركة – وبين أرصدة حساب المخ زون لبعض الاصناف .
ج – تم تخفيض حساب المخزون بنحو ١٢ مليون جنيه قيمة الفارق بين كشوف الجرد الفعلى وحسابات المخازن
وتعليتها لحساب اTرصدة المدينة لحين الوقوف على أسبابها فضلا عن تخفيضه بنحو ١٥مليون جنيه وتعليتها لحساب
الاعتمادات المستندية بدون أى مستندات مؤيدة لها.
د – بلغ إجمالي قيمة المخزون الراكد – وفقا لبيان المخازن – ٥١ نحو مليون جنيه مما يشير لقيام الشركة بشراء بعض
اTصناف دون دراسة الحاجة الفعلية لها، هذا وقد تم تقييمه طبقا Tسس زمنية ونسب مئوية وردت بالقواعد التفصيلية
للائحة التخزين بالمخالف ة لمعيار المحاسبة المصري رقم ( ا )٢ لمخزون .
-هـ تضمن المخزون مبلغ نحو ٥٫٩ مليون جنيه قيمة عدد ( ٦٧٨٠عدة تليفون ) تم شراؤها في /١١/٢٤ ٢٠٢٠ خاصة بمشروع
تأمين الصاغة دون وجود إتفاقيات ملزمة ف ي هذا الش نأ ، ولم يتم بيعها لمحلات الصاغ ة لتوقف المشروع، اTمر الذ ي ترتب
عليه تحمل الشركة نحو١٤مليون جنيه قيمة عدد التليفون وما يخصها من أجهزة بالسنترالات دون الا ستفادة منه ا.
نوصي بـسرعة وضع وتفعيل نظام للرقابة والضبط الداخلي للمخازن ل وضع القواعد الرقابية اللازمة لشراء اTصناف
المختلفة بالكميات وفقا للحاجة الفعلية، مع تحديد المسئولية عن تحمل الشركة نحو١٤مليون جنيه بمشروع تأمين
محلات الصاغة منذ عام ٢٠٢٠ دون إبرام إتفاق في هذا الش ، نأ ودون أية استفادة، مع ضرورة سرعة التصرف ف ي عدد
التليفونات المشار إليها بما يعود بالنفع على الشركة، وا^لتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم ( ) ٢ المخزون، و إجراء
التسويات اللازمة ^ظهار الحسابات المختصة على حقيقتها .
رد الشركة على ما ورد بالملاحظة
يُرجى التفضل با^حاطة باÉتي:
-أ بالنسبة Tرصدة ا^عتمادات المستندية فقد تم تسوية نحو ٢٢ مليون جنيه خلال شهري يناير وفبراير ٢٠٢٣ وجاري فحص
وتسوية باقي المبالغ بعد توفير المستندات اللازمة لذلك ، كما يُرجى العلم بإنه جاري وضع الضوابط اللازمة التي من شأنه
تقليل الفترات الزمنية لتسوية المستندات.
-ب بخصوص وجود فروق بالنقص والزيادة :
 بمبلغ ٤٥ مليون جنيه بالنقص اى ان ارصده تحليل مخازن الاوراكل اكبر من رصيد الجرد الفعلى بهذا الفارق الذى يعود
للعوامل الاتيه :