قال الدكتور محمد معيط، بعد صدور التعديلات الجديدة بقانون «تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة»، إن الدولة تُدرك أهمية وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص.
وقد بدا ذلك واضحًا فى التوجيهات الرئاسية التحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على توسيع مشاركاته فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة غير المسبوقة التى كان قد أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا خلال افتتاحه للعديد من المشروعات التنموية، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة لقانون «المشاركة مع القطاع الخاص».
أتاحت التوسع فى أنماط الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، واستحدثت طرقًا جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة، والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص،
بدلاً من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة؛ بما يتواءم مع طبيعة بعض المشروعات، وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة فى البينة الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بما يصب فى مصلحة المواطنين.
أوضح الوزير، أنه تم إقرار ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، من خلال نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية لذلك، تضعه الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، التى تم تحويلها إلى قطاع متكامل فى الهيكل الإدارى الجديد، مشيرًا إلى استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام
«المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين من وزارتى المالية والتخطيط والوزارات والجهات المعنية الأخرى، تتولى دراسة المشروعات المقدمة ضمن خطتها السنوية المقترحة إلى وزارة التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».
