أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 18 لسنة 2023، لتفعيل كافة أدوات منظومة المخاطر الجمركية على منصة نافذة، التي يعتمد عليها نظام المخاطر الجديدة من حيث الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بالمنظومة في كافة عناصر العملية الاستيرادية، وتحديث معايير الانتقاء والاختيار للشحنات المراد فحصها، ونبه رئيس المصلحة بمراعاة الآتي:
1- التزام كافة المراكز اللوجستية والمنافذ الجمركية المختلفة بمسارات الإفراج المحددة إلكترونيًا وفقًا لمعايير نظم المخاطر، والتي يتم استحداثها أو تعديلها بمعرفة الإدارة العامة لأنظمة المخاطر وتفعيلها على منظومة المخاطر الجديدة.
2- عدم رفع مسار الإفراج الجمركي أو تغييره إلا بموجب أسباب جدية ومبررة أو بناءً على طلب صاحب الشأن أو وكيله وبعد موافقة المدير العام للجمرك المختص أو مدير المركز اللوجيستي وتسجيل أسباب رفع المسار فى الحقل المخصص لذلك، وتخطر الإدارة العامة لأنظمة المخاطر لإعمال شئونها.
3- الالتزام بالتعديلات التي تجريها الإدارة العامة لأنظمة المخاطر على معايير انتقاء السلع والأنظمة الجمركية المعمول بها فى نظام المخاطر.
يأتى ذلك فى إطار حرص مصلحة الجمارك على تبسيط وتطوير المنظومة الجمركية خلال تطبيق منظومة المخاطر الجمركية الجديدة على منصة نافذة، والتي تم إطلاقها فى أغسطس عام 2022، وتحليل بيانات نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وغيرها من البيانات.
وأفرجت الحكومة عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بقيمة 23 مليار دولار منذ يناير الماضي وحتى مطلع الأسبوع، وذلك بتسريع وتيرة الإفراج الجمركي وتيسير الإجراءات، مع منح الأولوية للسلع الأساسية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية ومستلزمات الإنتاج، على نحو يُسهم في ضمان استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق المحلية؛ لتلبية احتياجات المواطنين.
وبلغ المتوسط الشهري للإفراج عن السلع بالموانئ والمنافذ الجمركية 5 مليارات دولار، مع العمل على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار، من خلال تطوير المنظومة الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية، على نحو يحمي الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات.
