تمديد الشراكة الاستراتيجية في مصر لثلاث سنوات إضافية، من 2026 إلى 2028
• مساهمة قدرها 100 ألف يورو هذا العام من وحدة الصحة العالمية في باير لتعزيز الشراكة، وإجمالي التمويل يبلغ 170 ألف يورو، وسوف يليه تمديد استراتيجي لثلاث سنوات أخرى من 2026 إلى 2028 بتبرّع يتجاوز 900 ألف يورو
• التعاون يساهم بشكل مباشر في حملة “حقك تنظمي” التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتحسين تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية
أعلنت شركة باير وصندوق الأمم المتحدة للسكّان في مصر عن توسيع شراكتهما الناجحة، لدعم جهود وزارة الصحة والسكان في تحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في مصر. ويأتي هذا التوسع بناءً على الإنجازات التي تحقّقت من خلال تعاونهما الأولي الذي استمر على مدار خمس سنوات، والتي ساهمت بشكل فعال في تمكين المرأة وتعزيز صحة الأسرة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وبناءً على الشراكة القائمة، تساهم وحدة الصحة العالمية في شركة باير بدعم إضافي قدره 100 ألف يورو خلال العام الجاري، ليصل إجمالي التمويل إلى 170 ألف يورو، ما يعزّز قدرة المشروع على تلبية الاحتياجات العاجلة للصحّة الإنجابية في المناطق الأكثر احتياجًا. علاوة على ذلك، أعلنت الجهتان عن تمديد للشراكة لمدة ثلاث سنوات إضافية- من عام 2026 وحتى عام 2028 – مدعوماً بالتزام طويل الأجل عبر تمويل يزيد عن 900 ألف يورو.
ويسهم هذا التعاون بشكل مباشر في دعم حملة “حقك تنظمي”، وهو برنامج شامل أطلقه قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بهدف توفير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي، وتعزيز الطلب على تلك الخدمات من خلال العيادات الثابتة والمتنقلة.
في هذا السياق، قال أوفي داليتشو، رئيس منطقة أوراسيا والشرق الأوسط وأفريقيا في قسم الأسواق العالمية للأدوية ورئيس القطاع الدوائي الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا : “تلتزم شركة باير التزاماً راسخاً بدعم صحة المرأة وتمكينها. من خلال توفير خدمات تنظيم الأسرة الفعالة والآمنة. ونفخر بتوسيع شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات غير المُلباة في مجال تنظيم الأسرة في مصر، وخاصةً في المجتمعات الأكثر احتياجًا، ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى مساعدة النساء على اتخاذ خيارات مدروسة بشأن صحتهن الإنجابية مما ينعكس على تحسين رفاهية أسرهن.”
من جهته، صرّح هوغو هاغن، نائب الرئيس، ورئيس وحدة الصحة العالمية في شركة باير، قائلاً: “إن توسيع شراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكّان أمر بالغ الأهمية لمواصلة دفع عجلة التقدّم نحو ضمان حصول جميع النساء في مصر- وخاصةً في المناطق المحرومة- على خدمات صحة إنجابية عالية الجودة. وسوف يسمح لنا التمويل الإضافي من وحدة الصحة العالمية بتوسيع نطاق خدماتنا وتعميق أثرنا، وتمكين النساء من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن صحتهن الإنجابية، والمساهمة في مستقبل أكثر صحة وازدهاراً لمصر.”
في نفس السياق، قال فرانك ستريلو، رئيس قسم تنظيم الأسرة في وحدة الصحة العالمية لدى باير: “نؤمن في باير بأنّ الحصول على خدمات تنظيم الأسرة حقٌّ أساسي. كما نفخر بشراكتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتمكين المرأة في مصر، من خلال تزويدها بالموارد اللازمة لاتخاذ خيارات مدروسة بشأن صحتها ومستقبلها، وبناء أسر أكثر صحة ومجتمعات أقوى.”
وصرّح إيف ساسينراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكّان في مصر، بالقول: “يُعدّ الحصول على خدمات تنظيم الأسرة الآمنة والطوعية أمراً أساسياً لتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن خلال شراكتنا مع باير ووزارة الصحة والسكان، نهدف إلى الوصول إلى المجتمعات الأكثر احتياجاً، بما يضمن عدم حرمان أي فرد من حقه في الرعاية الصحية ويمهّد الطريق لعالم خالٍ من أي احتياجات لم تتم تلبيتها لتنظيم الأسرة.”
الجدير بالذكر أنّه وفقاً لاستبيان صحّة الأسرة في مصر (EFHS) للعام 2021، تبيّن أنّ 13.8% من النساء المتزوجات واللواتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً لديهن حاجة لتنظيم الأسرة لم تتم تلبيتها. ويُعتبر تنظيم الأسرة أمراً بالغ الأهمية لتحسين نوعية حياة المرأة والأسر وتمكين التنمية المستدامة.
وستركّز الشراكة الموسّعة على تعزيز نطاق التدخل في محافظات صعيد مصر والمحافظات الحدودية، حيث لا تزال هناك فجوات في الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة عالية الجودة. ومن خلال هذه الشراكة، يهدف صندوق الأمم المتحدة للسكان وباير إلى الوصول إلى أكثر من 810 ألف امرأة بخدمات ومعلومات تنظيم الأسرة ضمن حملات التوعية لتنظيم الأسرة، والعمل على ضمان حصول 540 ألف امرأة على وسائل منع الحمل الحديثة بحلول العام 2028، كما سيتم التركيز على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية والمحلية لتوفير خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، كما تهدف المبادرة أيضًا إلى تمكين المرأة من اتخاذ خيارات إنجابية مدروسة والحصول على الاستشارات الضرورية.
وتتضمن الأنشطة الرئيسية تدريب مقدّمي الرعاية الصحية على تقنيات الاستشارة الفعالة ووسائل تنظيم الأسرة، كما سيتم تعزيز خدمات العيادات المتنقلة لتقديم خدمات شاملة للصحة الإنجابية في المناطق النائية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم حملات “حقك تنظمي” لتنظيم الأسرة في المحافظات المستهدفة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال مناهج مبتكرة، تشمل إعلانات الخدمة العامة وفحوصات العيادات والتواصل مع المراجع الدينية. فضلاً عن العمل على تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الوطنية والمحلية، لضمان توافر خدمات عالية الجودة في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين المرأة من اتخاذ خيارات إنجابية مدروسة والحصول على الاستشارات الأساسية.
ومن خلال الاستفادة من خبرة باير الممتدة في مجال الرعاية الصحية، وتركيز صندوق الأمم المتحدة للسكان على قضايا السكان والحقوق الإنجابية، تهدف الشراكة إلى معالجة التحديات الحرجة المتعلقة بتنظيم الأسرة وصحة الأم. تُعد هذه الشراكة خطوةً إضافية نحو تحقيق رؤية باير “الصحة للجميع، لا للجوع” حقيقةً واقعة. كما أنها تُسهم في الخطة الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان (2022-2025) وضمان تلبية جميع الاحتياجات المتعلقة بتنظيم الأسرة من دون استثناء، ما يُسهم في النتائج التحويلية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
واحتفالاً بالدعم المقدم من باير للبرنامج وبالشراكة الاستراتيجية، أُقيم حفل توقيع يوم 29 أبريل في فندق سانت ريجيس العاصمة الجديدة، لتعزيز التوافق بشأن الاتفاقية الرامية إلى تحسين الوعي بالصحة الإنجابية وتمكين المصريين من اتخاذ خيارات مدروسة بشأن تنظيم الأسرة. وقد شهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، ضم ممثلين من وزارة الصحة والسكان والجهات الحكومية، وشركة باير، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك للاحتفاء بالشراكة الاستراتيجية التي تمتد لخمس سنوات بين باير وصندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر.
-انتهى-
نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للسكان
صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) هو وكالة الأمم المتحدة المعنية بالصحة الجنسية والإنجابية، ومهمته بناء عالم يكون فيه كل حمل مرغوباً فيه، وكل ولادة آمنة، وكل شاب يحقق طموحاته.
وقد تأسّس صندوق الأمم المتحدة للسكان في العام 1969، وهو يعمل في أكثر من 150 دولة، بالشراكة مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات أخرى، وذلك للقضاء على الحاجة غير الملباة لتنظيم الأسرة، ووفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والممارسات الضارة، بما في ذلك زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
