عضو مجلس إدارة الغرف التجارية: اتفاق الإمارات ومصر علي التعامل بالعملة المحلية في المبادلات التجارية يعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين

غرفة جنوب سيناء: اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإمارات ضربة جديدة للدولار الأمريكي

محمد وحيد: التعامل بالدرهم والجنيه يزيد حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي والاستثمارات المشتركة

أكد محمد وحيد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن اتفاق مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري علي مقايضة الدرهم الإماراتي والجنيه المصري في المبادلات والعلاقات التجارية من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين والمساعدة في كسر هيمنة الدولار الأمريكي علي المعاملات التجارية، ويرفع من قيمة العملة المحلية للبلدين.

وأضاف وحيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الاتفاقية التي تم توقيعها من شأنها زيادة التقارب المصري الإماراتي، وتعزيز العلاقات بين البلدين والذي يشهد في الأساس قوة وتقارب منذ عقود طويلة وزاد بشكل لافت منذ تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر، موضحا أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين مصر والإمارات جاءت كنتيجة سريعة لانضمام مصر والإمارات لتحالف تجمع دول البريكس والذي سيدخل انضمامهم للتحالف حيز التنفيذ مع بداية العام المقبل 2024، والذي يعد من أهم نتائج الانضمام له السماح للدول الأعضاء التعامل فيما بينها بالعملة المحلية في المعاملات الاقتصادية والتجارية، وهو ما يحد من السيطرة الدولارية الدولية.
وقال محمد وحيد رئيس غرفة جنوب سيناء التجارية، أن توقيع اتفاقية التعامل بالعملة المحلية بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، جاء بعد أيام قليلة من اعتماد البنك المركزي الروسي لعدد 31 عملة دولة صديقة ومحايدة لدى البنك المركزي الروسي وسوق المال الروسي، وجاء من ضمن هذه اعتماد كل من مصر والإمارات، بحيث يسمح للبنوك والمضاربين بالتداول في سوق الصرف الأجنبي وسوق المال في روسيا، مما يسهل من التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة والخروج من أزمة العقوبات الاقتصادية المفروضة علي روسيا حاليا.
أوضح وحيد، أن كل من مصر والإمارات سوف يستفيدان بشكل كبير من هذا الاتفاق والذي سيزيد حجم التبادل التجاري المصري الإماراتي، وكذلك الاستثمارات المشتركة، وتطوير الأسواق المالية للبلدين، مما يعزز من الروابط الاقتصادية والمالية المصرية الإماراتية وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للبلدين الشقيقين، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة أثرت بشكل مباشر علي اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر والإمارات.