قرر البنك المركزي المصري اليوم بشكل رسمي الغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية الصادر في فبراير الماضي و العودة الي العمل بالنظام القديم في الافراج عن البضائع المستوردة عبر مستندات التحصيل .
و كان البنك المركزي قد قرر في أكتوبر الماضي إلغاء قرار الاعتمادات المستندية بشكل تدريجي واهي التعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
و تسبب قرار الاعتمادات المستندية في حدوث شلل تام في سوق الاستيراد خلال الأشهر القليلة الماضية كما أظهر التطبيق العملي له عدد كبير من المعوقات الخاصة بعمليات الاستيراد ، حتي ان بعض السلع التي ليس لها مثيل محلي توقف استيرادها بشكل كامل ، و هو ما عالجه البنك المركزي وقتها باستثناءات متتالية لعدد من السلع 
