رحب عدد من المستوردين بقرار البنك المركزي الصادر اليوم بإلغاء العمل بالاعتمادات المستندية ، وعودة للعمل بمستندات التحصيل، لكنهم أكدوا علي أن القرار وحده غير كافي لتسهيل حركة الواردات.
وأشاروا إلي أن القرار يجب أن يصاحبه تسهيل تدبير البنوك للعملة الأجنبية للمستوردين لاستيراد السلع.
وكان البنك المركزي قد قرر اليوم رسمياً الغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية الصادر في فبراير الماضي و العودة الي العمل بالنظام القديم في الافراج عن البضائع المستوردة عبر مستندات التحصيل .
ويوضح فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة تجار الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة،في تصريحات لإيجي إيكونومي ، أن القرار خطوة جيدة لكنه وحده غير كافي علي الإطلاق لتسيير الاستيراد.
وتابع قائلاً :” لابد أن يكون القرار مصاحب له قراراً اخر بالموافقة علي قبول العملة الأجنبية من الشركات المستوردة لتغطية استيراد شحنتها من الخارج”.
وأوضح الطحاوي أن الوضع الحالي ، يقوم علي تدبير المستورد لقيمة شحنته المستوردة بالجنيه المصري ، ويقوم البنك بتدبيرها بالعملة الأجنبية ، وهو الأمر الذي يستغرق معه عملية الإستيراد عدة شهور .
علق محمد رستم، أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بقرار الاعتمادات المستندية والعودة للعمل بمستندات التحصيل قائلا:” قرار جيد لكنه وحده غير كافي”.
حيث طالب رستم ، بضرورة أن يصاحب القرار تدبير البنوك للعملة الأجنبية، وفتح تسهيلات الموردين ، حيث يغطي التدبير الحالي واردات مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع الأساسية.
وطالب رستم ، بالإفراج المستمر عن الواردات بالموانئ المصرية ، لتقليل ما يتحمله المستوردين من غرامات تأخير تدفع كارضيات وتحصلها شركات الشحن الأجنبية.
و كان البنك المركزي قد قرر في أكتوبر الماضي إلغاء قرار الاعتمادات المستندية بشكل تدريجي وهي التعليمات الخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.
و تسبب قرار الاعتمادات المستندية في حدوث شلل تام في سوق الاستيراد خلال الأشهر القليلة الماضية كما أظهر التطبيق العملي له عدد كبير من المعوقات الخاصة بعمليات الاستيراد ، حتي ان بعض السلع التي ليس لها مثيل محلي توقف استيرادها بشكل كامل ، و هو ما عالجه البنك المركزي وقتها باستثناءات متتالية لعدد من السلع.
