عقدت الأمم المتحدة جلسة إحاطة استثنائية، بالمقر الرئيسي بنيويورك، بهدف إلقاء الضوء على التجربة الرائدة لنظام الممثل المقيم للأمم المتحدة التي تم تطبيقها وتفعيلها في مصر منذ إطلاق رؤية الأمين العام للأمم المتحدة لتطوير وإصلاح منظومة الأمم المتحدة في عام 2017 من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة الإنمائي في مساعدة الدول الأعضاء من اجل تعظيم الأثر الإنمائي من مشروعات وبرامج الأمم المتحدة وإستدامة النتائج، بما يعمل علي تحفيز الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
شارك في الجلسة الاستثنائية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والرئيس المشاركة للجنة تسيير الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر والرئيس المشارك للجنة تسيير الإطار الاستراتيجي، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والسفير محمد نصر، مدير إدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وأدارت الجلسة السيدة روزماري كالابوراكال، النائب المؤقت لرئيس مكتب تنسيق التنمية للأمم المتحدة (DCO) السيد فرنانديز تارانكو، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مكتب تنسيق التنمية، فضلاً عن مشاركة المندوبين الدائمين للعديد من الدول الأعضاء لدي الأمم المتحدة.
وسلطت الجلسة الضوء على نظام المُمثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، والذي يقوم بتنسيق أنشطة الأمم المتحدة المنفذة في مصر من خلال مختلف وكالات وبرامج الأمم المتحدة المتخصصة، وهم 26 وكالة أممية متخصصة بالإضافة إلي الوكالات غير المقيمة في مصر، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة المصرية، ووفقًا للأولويات الوطنية للتنيمة، من أجل تعزيز مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وفي مداخلتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن أهداف التنمية الوطنية لكل دولة ترتبط بشكل كبير بالأهداف التنموية الأممية، لذا فإن استراتيجيات التنمية الوطنية في مصر ورؤية 2030 تعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن هناك تواصل مستمر وتنسيق تام مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر لتعزيز العمل مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية لدفع جهود التنمية وتلبية متطلباتها باستمرار أخذًا في الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية في المشهد الإنمائي.
وبصفتها الرئيس المشارك للجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، تجربة إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بحضور دولة رئيس الوزراء، لافتة إلى الجهود والتنسيق الذي تم بين الوكالات الأممية والجهات الوطنية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل وضع هذه الوثيقة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية إطار التعاون مع الأمم المتحدة في وضع أولويات التعاون للخمس سنوات المقبلة، لتعزيز مسيرة التنمية في مصر وسعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن إطلاق وثيقة الشراكة بحضور دولة رئيس الوزراء وكافة الوزراء المعنيين والأطراف ذات الصلة يعكس أهميتها ودورها في دفع جهود التنمية في مختلف المجالات.
وتابعت: كانت هناك مناقشات واجتماعات مُستمرة على المستوى الفني ومستوى متخذي القرار وصانعي السياسات، واستطعنا أن نحافظ على محور تمكين المرأة كمحور رئيسي ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة استجابة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة وتعزيز دورها اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب إضافة محور الحوكمة الذي يعد أحد أهم مخرجات المشاورات متعددة الأطراف من اجل دعم أممي أكثر تنظيمًا وأثر إنمائي أكثر إستدامة.
وقد أكدت المشاط، أن التنسيق المستمر مع الأمم المتحدة، ومراعاة المتغيرات المحلية والدولية باستمرار لاسيما الأزمات التي يعاني منها العالم في الفترة الحالية، مضيفة أنه في ظل جائحة كورونا 2020 استطعنا إعادة ترتيب الأولويات (Re-purposing) وتوجيه موارد المشروعات من أجل تلبية احتياجات القطاع الصحي وتوفير اللقاحات ودعم جهود الدولة في التصدي للجائحة من خلال خطة التأهب والاستجابة القطرية (Country Preparedness and Response Plan)، وخطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي (The Socio-Economic Response and Recovery Plan).
وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على نظام المنسق المقيم للأمم المتحدة ودوره في تعزيز التواصل وتحقيق المرونة في الاستجابة لأولويات ومتطلبات التنمية في الدولة، مشيرة إلى الجهود التي تمت مع الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ COP27، وتعزيز الجهود مع كل المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدفع أجندة العمل المناخي، والفرصة التي أتاحها مؤتمر المناخ لدفع العمل المناخي وإظهار الجهود المصرية مع المجتمع الدولي للتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
وفي ذات السياق أشارت إلى التعاون مع مسئولي الأمم المتحدة والمناقشات المستمرة حول تحفيز التمويل العادل، وإطلاق “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، خلال مؤتمر المناخ، موجهة الشكر للسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية المشاركة في إعداد الدليل، على دعمهم من خلال المساهمات الأممية المتعددة لإطلاق الدليل خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أهمية نظام المنسق المقيم، وأن العملية التشاركية التي تمت بين مصر والأمم المتحدة والأطراف ذات الصلة لإطلاق الإطار الاستراتيجي للخمس سنوات المقبلة هي مثال عملي على الأثر الإيجابي لنظام الممثل المقيم في التنسيق وتوحيد جهود 26 وكالة أممية من أجل الخروج بإطار شامل ومتكامل يلبي في الأساس الأولويات الوطنية، كما أشارت إلى ما تم من زيارات ميدانية ضمن فعاليات أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة لإظهار ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض الواقع في الإطار الاستراتيجي السابق الذي انتهى العمل به في عام 2022.
وأشارت إلى استضافة مصر لفعاليات المنتدى الحضري العالمي الثاني عشر في نوفمبر من العام المقبل، وهو يعد ثاني أكبر مؤتمر أممي بعد مؤتمر المناخ، لافتة إلى حرص الدولة المصرية على إنجاح المؤتمر كما حدث في مؤتمر المناخ.
وعقبت مديرة الجلسة، على كلمة وزيرة التعاون الدولي، حيث وجهت التهنئة لمصر على إعداد إطار التعاون مع الأمم المتحدة للخمس سنوات المقبلة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تعزز أهداف التنمية من خلال الاستجابة لأولويات الحكومات المختلفة.
ومن جانبها عبرت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، عن سعادتها بالتعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة المصرية وإطلاق إطار الشراكة للفترة م 2023-2027، موجهة الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمسئولين في مختلف الجهات الحكومية على تيسير عمل منظومة الأمم المتحدة في مصر.
وتابعت “كان حفل إطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، مميزًا وشرُفنا بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وكانت لحظة تاريخية بالنسبة لنا تعزز الشراكة الوثيقة مع مصر للخمس سنوات المقبلة”.
وذكرت “المشاط”، أن 26 وكالة وبرنامجًا أمميًا قاموا بالتوقيع على الإطار الاستراتيجي للشراكة مع مصر للخمس سنوات المقبلة، وأن هذا العدد من الوكالات يعكس حجم الشراكة متعددة القطاعات مع الحكومة المصرية، موضحة أن مهمة التنسيق والإعداد لهذا الإطار لم تكن سهلة على مدار الأعوام الماضية.
وقد علق نائب المندوب الدائم للمغرب، السيد السفير عمرو قديري، مؤكدًا أن جلسة الإحاطة تعد جلسة هامة للغاية وشهادة واضحة علي الجهود التي تقوم بها مصر تحت القيادة الرشيدة من السيد عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنسيق أنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشاركة المجتمع المدني والأطراف ذات الصلة، مشيدًا بدور مصر الرائد في تنظيم مؤتمر المناخ تمثيلا عن الدول الإفريقية والنامية، ومؤكدًا علي أهمية وجود آليات تمويل مبتكرة للتصدي للتغيرات المناخية.
وفي كلمته الختامية، أشار السيد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن التجربة المصرية تثبت الأثر الهام لنظام الممثل المقيم وهو يمثل طريقة واضحة لممارسة الأعمال الإنمائية بدعم الأمم المتحدة الذي يمثل ثروة من المعرفة بمرونة تامة، مشيرًا إلي قمة المستقبل Future Summit والذي سيتم عقده خلال العام الجاري، حيث أن تلك التجربة تعد إثباتًا واضحًا علي أن إصلاح نظام الأمم المتحدة، ومن ثم هناك أهمية لنقل تلك التجارب الناجحة للدول الإفريقية وغيرها من الدول النامية من أجل مساعدة تلك الدول في صياغة رؤيتهم الإنمائية.
