ومن المقرر أن تؤدي موافقة المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد على المراجعة الثالثة لمصر إلى الإفراج عن شريحة ثالثة بقيمة 820 مليون دولار ضمن البرنامج المتفق على زيادته في شهر مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار.
ويأتي ذلك بعد أن توصلت بعثة صندوق النقد الدولي مع مصر في 6 يونيو 2024 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة.
وأشارت البعثة في بيانها الصادر إلى أنه على الرغم من أن التوترات الجيوسياسية تشكل تحديًا أمام مصر، فقد واصلت البلاد مسارها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.
ونوهت بعثة صندوق النقد إلى أن هذه الجهود التي بذلتها مصر بدأت في تحقيق آفاق أفضل، وتحسن توافر النقد الأجنبي، وتباطؤ التضخم، وظهور علامات التعافي في معنويات القطاع الخاص.
وأضافت البعثة: «منذ توحيد سعر الصرف خلال شهر مارس الماضي، تحسنت ظروف التمويل، متابعة، تعد صفقة الاستثمار الأخيرة في رأس الحكمة تطوراً اقتصادياً إيجابياً، ونظراً لتدفقات رأس المال المحتملة الضخمة، فإن الإدارة السليمة ستكون حاسمة لتجنب أي تحديات اقتصادية كلية معطلة من شأنها أن تقوض هدف السلطات المتمثل في تنويع الاقتصاد المصري وتحقيق نمو أكثر شمولاً، وتحقيقا لهذه الغاية، يعمل القائمون على اقتصاد مصر على وضع خطط طوارئ لمعالجة هذه التحديات بشكل مناسب، حسب الحاجة».
تجدر الإشارة إلى أن مصر تمكنت في مطلع شهر أبريل الماضي من صرف ثاني شرائح تمويل الصندوق الممدد بعد رفع سقف التمويل في مارس الماضي إلى 8 مليارات دولار، حيث صرفت شريحة بقيمة 820 مليون دولار، بينما بدأت صرف أولى الشرائح في منتصف ديسمبر من العام 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
وتترقب مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق في منتصف شهر سبتمبر المقبل أو بعد ذلك، بقيمة 1.23 مليار دولار، بعد انتهاء بعثة صندوق النقد من مراجعتها الرابعة على اقتصاد مصر.
ويحل موعد صرف الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في 15 مارس 2025 بقيمة 1.23 مليار دولار، وتستمر الدفعات بنفس المبلغ في 15 سبتمبر 2025 و15 مارس من العام 2026 حتى 15 سبتمبر 2026.
