شاركت الشركة الدولية لصهر المعادن برئاسة المهندس رأفت قطب في الدورة الثانية من الملتقي والمعرض السنوي الدولي للصناعة IMCE، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، ويقام في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2023 تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال المهندس رأفت قطب رئيس شركة الدولية لصهر المعادن في بيان صحفي اليوم أن الشركة تستعرض خلال المعرض أهم منتجاتها من محابس المياه والصرف الصحي، وعلي رأسها أحدث وأكبر محبس مياه في مصر ” الفراشة” والذي تم انتاجه بمصنع الشركة في مدينة بدر، بقطر يصل الي 2600 ملي.
وأضاف «قطب» أن جناح «الدولية لصهر المعادن» في المعرض شهد إقبالًا كبيراً من الزائرين كما استقبل عدة وفود دولية وعالمية أبرزها من الصين وتركيا والسودان، والتي أشادت بالجودة الكبيرة وقدراتنا الانتاجية ، بالإضافة الي استقبال ممثلي الجهات الحكومية المصرية من بينها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، ووزارة الإنتاج الحربي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضح رئيس شركة «الدولية لصهر المعادن» أن الشركة ساهمت في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بالمحافظات منها مشروع مستقبل مصر، توشكى، بئر العبد، أحياء R5 و R3 وفندق الماسة والكنيسة الكاتدرائية في العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروعات حياة كريمة، ومدينة الرحاب، فضلا عن المشروعات التنموية للبنك الدولي في مصر.
وأشار قطب إلى أن مشاركة الشركة في الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة يهدف إلى التعريف بأحدث منتجات شركة «الدولية لصهر المعادن» للتأكيد علي أهمية توطين الصناعة المصرية وتعميق الانتاج، حيث أن إنتاج مثل هذه المحابس في مصر يقلل من استيرادها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التي تستهدف الحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي لتوفير العملة الصعبة.
وشدد قطب على ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية للحد من الواردات ودعم الصناعة المحلية مؤكدا أن هناك العديد من الجهات حتى الآن مازالت تفضل المنتجات المستوردة في المناقصات مما يضعف من القدرة التنافسية للمنتج المصري ويزيد من الضغط على العملات الأجنبية.
الجدير بالذكر أن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة قد انطلقت فعالياته أمس، بمشاركة أكثر من 350 شركة من 18 قطاعا صناعياً من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام والوزارات.
ويهدف الملتقى إلى التكاتف مع الدولة في طرح الرؤى والمبادرات لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات و الوصول إلى الإكتفاء الذاتي من الصناعات المحلية مما يساعد في الحد من الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب المساهمة في الوصول لحلول سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية بقطاعاتها المختلفة.
