باتت سياسة سحب الأراضى من المستثمرين واقعا ملموسا يشهده القطاع العقارى والسياحى بشكل يومى ، نتيجة لعدم التزام بعض المستثمرين بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ، ولكن على الصعيد الاخر قد تكون تلك السياسات مؤثرة بعض الشئ على الاستثمار فى القطاعين ، ولذلك قامت “ايجى ايكونومى ” باجراء استطلاع رأى لعدد كبير من المستثمرين للوقوف على رأيهم فى تلك السياسة .
و جاءت نتيجة استطلاع الرأى كالتالى :
وضع 80 % من المستثمرين شروطا للموافقة على سياسة سحب الأراضى، على رأسها أن يكون المستثمر قد تقاعس مدة طويلة عن استغلال الأرض مما ثبت معه عدم جديته فى فى تنفيذ المشروع ، ليخرج بذلك من كونه مستثمر الى كونه مستغلا للأرض بغرض ” التسقيع ” حتى يحقق من ورائها ربحا يخل بشروط التعاقد مع الجهة ذات الولاية على الأرض .
فيما أكد 10 % من المشاركين فى الاستطلاع ان سحب الأرض من المستثمرين جيدة بدون شروط ، وأكد ال 10 % المتبقية أنها سياسة خاطئة كليا .
وطالب المشاركين فى الاستطلاع بضرورة وجود شفافية فى اعلان أسباب سحب الأراضى من المستثمرين ، حتى لا تعطى صورة غير جيدة عن الاستثمار .
وبحسب وكالة أنباء رويترز ، فى منتصف شهر يوليو الماضى سحبت الحكومة نحو مليوني متر مربع من الأراضي خلال عام واحد من شركات سياحية غير جادة بمدينة مرسى علم المطلة على البحر الأحمر، وستسحب المزيد في الفترة المقبلة.
ووفقا لاحصاء صعير قدمه أحد المسئولين ل “رويترز ” فقد سحبت الحكومة منذ يونيو 2013 وحتى نهاية يونيو 2021 نحو 27 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر والقصير، لعدم التزام الشركات بالجدول الزمني للمشروعات، فأي شركة تنفذ 10 بالمئة فقط أو أقل بالمشروع يتم سحب الأرض منها.
ومن أكبر المستثمرين المصريين الذين تم سحب أراضي منهم، رجل الأعمال حمادة أبو العينين، رئيس مجلس إدارة شركة “شارم دريمز” للاستثمار السياحي وشركة “المصرية للمنتجعات السياحية”، ورجل الأعمال محمد الباكر.
ووفقا للمسؤول فان منطقة البحر الأحمر لم يكن بها أي قطعة متاحة في وقت سابق للبيع، أما الآن فقد تم استرداد الأراضي التي تم تسقيعها بدون مشروعات.
وانقسمت العينة المشاركة فى استطلاع الرأى الى قسمين فى الاجابة عن سؤال حول سحب الاراضى الذى تم خلال عام واحد شمل عام كورونا ، فى الفترة من يونيو 2020 الى يونيو 2021 والذى تم خلاله سحب 2 مليون متر مربع من الاراضى فى محافظة البحر الأحمر ، حيث ذهب 50 % الى كون هذا الاجراء جيد و يعكس صورة جيدة عن الاستثمار ، دون النظر الى تداعيات تفشى فيروس كورونا مؤكدين ان تلك الاراضى لم يتم تخصيصها منذ وقت قريب وقد تم تسقيعها مدد طويلة قبل أن تطال تأثيرات كورونا القطاع بأكمله ، وفضل 50% من المشاركين فى الاستطلاع الانتظار حتى يتخطى القطاع تأثيرات فيروس كورونا بشكل كامل .
ووضعت هيئة التنمية السياحية شروطا لتخصيص الاراضى التى تقع تحت ولايتها من حيث ، شملت الشروط العامة التى يجب أن يلتزم بها المستثمر بعد تخصيص الأرض له .
وفى ردهم على سؤال خاص برؤية المستثمر الأجنبى لمثل تلك السياسات ذهب نحو 70% من المشاركين بالاستطلاع الى ان المستثمر الأجنبى يراها جيدة و تخدم الاستثمار لاسيما اذا تم الاعلان بشكل واضح عن أسباب السحب ، فيما قرر 30% من المشاركين بان مثل تلك السياسات تعكس صورة غير جيدة عن الاستثمار .
و أيد نحو 30 % فقط من المشاركين فى الاستطلاع فكرة خلق قائمة بيضاء للمستثمرين الجادين يتم على أساسها وضع منهجية سحب الأراضى من المستثمرين ، فيما رفضها 70% من المشاركين بالاستطلاع ، مؤكدين ضرورة سحب الأرض من المستثمر أيا كان وضعه طالما لم يلتزم باشتراطات تخصيص الأرض .
المشاركون فى استطلاع الرأى
“مينا” للاستثمار العقارى و السياحى MENA
“الباتروس” للاستثمار السياحى
“الأولى” للتمويل العقارى
“الشرقيون” للتنمية العمرانية OUD
مجموعة فنادق “صن رايز”
شركة “النيل” للطيران
غرفة المنشات الفندقية
غرفة المنشات السياحية
جمعية مستثمرى البحر الأحمر
جمعية مستثمرى الأقصر
ويعتبر قطاع السياحة المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في مصر، فهو يسهم بما يصل إلى 15% من الناتج القومي للبلاد.
وتراجعت إيرادات القطاع السياحي في مصر عام 2020، مثلها مثل باقي الدول، حيث بلغت 4 مليارات دولار، مقارنة بعام 2019، الذي وصفه عناني أنه عام استثنائي، حيث دخل مصر 13 مليون سائح بإجمالي إيرادات بلغت 13 مليار دولار.
وقال وزير السياحة الدكتور خالد العنانى إن مصرأعادت القطاع مرة أخرى بداية من يوليو 2020، بعد فترة توقف دامت ثلاثة أشهر ونصف بسبب كوفيد-19، وذلك من خلال فتح المقاصد السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر ثم وادي النيل والقاهرة.
أكد عناني أن العام الجاري 2021، شهد زيادة في أعداد السياح حيث بدأ العام بنحو 300 ألف سائح في الشهر، وفي شهر أبريل ارتفع العدد إلى 500 ألف سائح، وهو رقم قليل مقارنًا بما قبل الجائحة حيث يمثل 50% من أعداد السياح قبل الأزمة، لكنه يبرهن على الثقة في المنتج السياحي المصري والإجراءات الاحترازية السليمة التي تتخذها البلاد.
ويأمل وزير السياحة بعودة القطاع للانتعاش بعد تخفيف العديد من الأسواق الرئيسية للسياحة من إجراءات حظر السفر، مثل الدول العربية وبعض الدول الأوروبية، موضحًا أن أوروبا تمثل أكثر من 60% من السياحة الوافدة لمصر، كما يمثل الشرق الأوسط 20%، أما حاليا، فقال الوزير ان معظم السيّاح الوافدين إلى مصر يأتون من أوروبا الشرقية.
وأوضح أنه منذ بداية العام الجاري حتى الآن دخل مصر 1.8 مليون سائح ونأمل في زيادتها بعد استئناف السياحة الروسية إلى المنتجعات الساحلية في جنوب سيناء والبحر الأحمر بعد فترة توقف دامت أكثر من خمس سنوات ونصف.
أكد وزير السياحة فى تصريحات صحفية ، إن الحكومة بصدد إطلاق حملة كبرى للترويج والتنشيط السياحي قبل نهاية هذا العام وتستمر لمدة ثلاثة سنوات، بالإضافة إلى رفع البنية التحتية وكفاءة الفنادق المصرية واستكمال أعمال بناء المنشآت الفندقية، وتشجيع الاستثمار السياحي، وتبسيط إجراءات التراخيص السياحية لتشجيع المستثمرين السياحيين من خلال قانون جديد يجري إعداده.
وأشار أيضًا إلى جهود بلاده في تنظيم فاعليات كبرى مثل موكب المومياوات الملكية، الذي تم تنظيمه في أبريل الماضي، فضلًا عن افتتاح عدد كبير من المتاحف الجديدة والاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.
واعتبر وزير السياحة أن مصر هي الوجهة السياحية المثالية لأي سائح في العالم بعد كوفيد-19، وقال يكفي جوها الدافئ، والشمس الساطعة والشواطئ الرائعة والجبال، والأماكن الجافة، والأماكن الأثرية في محافظتي الأقصر وأسوان وهي أيضًا أماكن جافة وحارة ومكشوفة، فضلًا عن بنية تحتية صحية قال عنها إنها قوية وتمثل أقل معدلات إصابة بكوفيد-19 في المنطقة بالكامل.
