أكد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، أن التوجهات الرئاسية التي ظهرت جلية مؤخراً بشأن دعم القطاع الصناعي تعد فرصة ذهبية لتحقيق نهضة صناعية غير مسبوقة.
و قد إتضحت تلك التوجهات في صورة قرارات إقتصادية متتالية منها تدشين مبادرة «إبدأ» وتعميم الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 3 أشهر
وأوضح «العادلي»، أن القرارات تعطي رسالة طمأنة ودفعة قوية لرجال الصناعة للتوسع في مشروعاتهم وضخ استثمارات جديدة، ما يحقق طفرة صناعية في مختلف القطاعات.
وأشاد «العادلي» الذي يرأس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، باستجابة الرئيس السيسي لمطالب اتحاد الصناعات بخصوص إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، لافتاً إلى أن القرار يساعد على تيسير إجراءات إنشاء المشروعات الصناعية الجديدة ومن ثم توفير الوقت و الجهد والمال للمستثمرين.
وأضاف أن «الرخصة الذهبية» تسهم في تسريع وتيرة النشاط الإنتاجي، إضافة إلى أنها تجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب ترغب في تنفيذ مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال مصريين.
وفيما يتعلق بالمبادرة الوطنية لدعم وتوطين الصناعة المصرية «إبدأ» قال «العادلي» إنها تأتي ضمن استراتيجية المسارات المتوازية للدولة إذ تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة و الاعتماد على المنتج المحلي لتحسين الميزان التجاري عن طريق تقليل فاتورة الاستيراد و زيادة حجم الصادرات.
و أشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي، استعداد الحكومة للشراكة مع المستثمرين بمشروعات مبادرة «إبدأ» يعد رسالة واضحة لتأكيد حرص القيادة السياسية على تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم وتحمل جزء من المخاطرة بهدف وضع مصر على خريطة الدول الصناعية الكبري.
وشدد «العادلي» على أهمية الإعداد الجاد من جانب رجال الصناعة و مؤسسات الدولة للحوار الوطني و التفاعل بإيجابية لاسيما في ظل توجيهات الرئيس باستمرار التواصل مع المجتمع الصناعي لتعميق فهم ثقافته و تحقيق التوافق على القضايا المتعلقة به و تحسين مناخه.
ولفت إلى أن تكليف محافظ البنك المركزي بتسهيل إجراءات تمويل المشروعات الصناعية التي تحتاجها الدولة، والمحددة بقوائم يتم الاتفاق عليها مع اتحاد الصناعات، يساعد على سرعة إنجاز تلك المشروعات لتلبية احتياجات السوق المحلية ووقف نزيف العملة الأجنبية.
