أفادت وكالة بلومبرج بأن البنوك التجارية في مصر قامت بتدبير النقد الأجنبي من الدولار للمستثمرين، خلال شهر مارس، ما ساعد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية خلال موجة بيع السندات.
وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، بلغ صافي حجم الطلبات الخارجية للمقرضين 3.5 مليار دولار، الشهر الماضي، خلافاً للوضع خلال فبراير الماضي حيث كانت صافي حيازاتهم من الأصول الأجنبية قدرها 7.9 مليار دولار.
وشهدت مصر موجات بيعية أدت لخروج نحو 13.5 مليار دولار، في مارس، حيث تقلصت الحيازات الأجنبية في الأوراق المالية المحلية بمقدار النصف تقريبًا.
وقام المركزي بتغطية جزئية لعمليات سحب رؤوس الأموال التي قامت بها المحافظ الأجنبية من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، والتي تضمن للمستثمرين إمكانية سحب الأرباح بالعملة الصعبة. ونتيجة لذلك، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 5.4 مليار دولار في شهر مارس.
ويرى زياد داود، كبير المحللين الاقتصاديين للشرق الأوسط ببلومبرج: «لم يكن الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي خلال شهر مارس كبيرًا بالشكل الكافي ليعكس حجم تدفقات المحافظ الاستثمارية الخارجة. في حين يشير انخفاض صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية إلى أن ميزانيتها كانت على الأرجح قناة التدخل للحفاظ على استقرار الجنيه، على غرار ما حدث في عام 2018».
وعلى نفس مسار الموجة التي اجتاحت الأسواق الناشئة في عام 2018 والتي امتدت إلى مصر، لم ينجح خروج المستثمرين في الفترة الأخيرة في زعزعة قوة الجنيه المصري، الذي استفاد من إقبال المستثمرين على أكثر تجارة أدوات دين ربحية في العالم. لا يزال الجنيه ثاني أفضل العملات أداءً مقابل الدولار هذا العام، حيث أنه خلال شهر مارس، لم يتراجع الجنيه سوى بنسبة اقل من 0.9٪ مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بانخفاضات تجاوزت 12% لعملات الراند الجنوب أفريقي، والريال البرازيلي والروبل الروسي.
قد يصبح الحفاظ على استقرار سوق العملات أسهل، بعد أن أثرت بالفعل حالة عدم اليقين عالمياً الناتجة عن تفشي فيروس كورونا على استثمارات المحافظ في الأسواق الناشئة. وفي مصر، هدأت وتيرة خروج المستثمرين من الاستثمار في السندات إلى 529 مليون دولار في أبريل بعد ان سجلت نحو 3 مليار دولار في مارس، وذلك وفقا لأحمد حافظ، رئيس قسم البحوث لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال.
وتحركت مصر أيضا نحو دعم الثقة هذا الشهر من خلال تقديم طلب بتمويل جديد من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني بالإضافة إلى أداة التمويل السريع. وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي 40.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي.
ويقول حافظ: «لقد مر الأسوأ بالفعل من حيث خروج رؤوس الأموال، ومن المحتمل أن تكون البنوك قد غطت جزءًا من موجة الخروج التي شهدتها البلاد في شهر مارس الماضي. ونحن لسنا قلقين بشكل كبير، لأننا مررنا من قبل بموجات بيعية ضخمة اجتاحت الأسواق الناشئة في عام 2018 وتعافى منها الاقتصاد بشكل جيد. كما أن لدى البنك المركزي احتياطيات كافية لتغطية صافي المطلوبات».
