3 أسابيع مرت من شهر يوليو الجاري، اثار فيها صندوق النقد الدولي بعض الجدل حول صرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق و البالغة 820 مليون دولار، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من تدبير موازد دولارية هامة، و رغم دخول جزء كبير من مقابل صفقة رأس الحكمة.
و قد قام الصندوق باستبعاد مصر مرتين متتابعتين من جدول أعمال مجلسه التنفيذي، المنوط بمناقشة صرف الشريحة، مرة يوم 9 يوليو، و مرة أخري قبل 3 أيام، ثم أعاد جدولتها في اجتماع مقرر له الاثنين المقبل.
و علل الصندوق استبعاد مصر من حدول الاجتتماعات في المرة الأولي مطلع هذا الشهر، بتأخر الحكومة في تنفيذ بعض الاصلاحات. ما برره بعض الخبراء بتحريك اسعار الوقود.
و صباح اليوم ، زادت أسعار المواد البترولية صباح اليوم بواقع يتراوح من 1.25 الي 1.50 جنبها للتر بحسب كل فئة، فهل سيضمن ذلك تمرير موافقة مجلس ادارة الصندوق علي صرف شريحة القرض.
وجاءت زيادة أسعار الوقود الجديدة في مصر مقارنة بالأسعار السابقة على النحو التالي:
– بنزين 80: من 11 جنيهاً إلى 12.25 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
– بنزين 92 : من 12.5 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.25 جنيه.
بنزين 95 : من 13.5 جنيه إلى 15 جنيهاً، بزيادة 1.5 جنيه.
– السولار : من 10 جنيهات إلى 11.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.
– الكيروسين : من 10 جنيها إلى 11.5 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.
كان الصندوق قد استبعد مصر من جدول احتماعاته المقررة يوم 29 يوليو فيما كان مصدر مطلع، قد أكد أنه لم يتم أي تغيير في موعد إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي والمحدد بتاريخ 29 يوليو 2024، وذلك لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق مع الصندوق.
استبعاد للمرة الأولي
يجدر الإشارة إلى انه كان من المقرر أن يناقش المجلس، في اجتماعه يوم 10 يوليو، الموافقة على المراجعة الثالثة، إلا أنه تم تأجيله إلى 29 يوليو الجاري. وتمنح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الثالثة لمصر نحو 820 مليون دولار
وفي سياقً متصل،كان صندوق النقد الدولي قد اكد أنه يتوقع انتعاش في الاقتصاد المصري خلال عام 2025، مدعومًا بصفقة «رأس الحكمة» وتراجع حدة تأثير أزمة البحر الأحمر.
معدلات النمو
و عدّل صندوق النقد قبل أيام توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الحاليين 2024 و 2025، حيث أشار تقريره “آفاق الاقتصاد العالمي” الأحدث إلى انخفاض طفيف في معدلات النمو المتوقعة.
ويتوقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الحالي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.3% عن توقعاته السابقة في أبريل الماضي. وبالنسبة لعام 2025، توقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو 4.1%، ًأيضًا بانخفاض 0.3% عن توقعاته في أبريل.
تأخير في صرف الشريحتين الاولي و الثانية
تجدر الاشارة ايضا الي ان صندوق النقد الدولي كان قد أخر صرف الشريحة الأولي لمدة تقترب من العام، و تم صرفها مع الشريحة الثانية، بسبب تأخيرات ف تنفيذ أجزاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي، و أهمها تحرير سعر الصرف.
