أجّلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، خلال جلستها اليوم الأحد 22 نوفمبر، نظر القضية المقامة من أولياء أمور طلاب المدارس الدولية بشأن قرار إضافة مواد الهوية القومية إلى المجموع، إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، وسط استمرار الاعتراضات على آليات التطبيق وتأثيرها على مستقبل الطلاب وفرص التحاقهم بالجامعات.
وتدور القضية حول القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2024، وما يرتبط به من احتساب اللغة العربية والتاريخ ضمن مجموع طلاب الشهادات الدولية، في ظل مطالب بإعادة النظر في آليات التنفيذ، وتوضيح المناهج ونظام الامتحانات وطريقة احتساب الدرجات، وضمان عدالة التقييم والقبول الجامعي.
وسبق أن امتدت هذه الاعتراضات إلى مجلس النواب، حيث طالبت النائبة هايدي المغازي بمناقشة تفاصيل تطبيق مواد الهوية داخل لجنة التعليم والبحث العلمي، والاستماع إلى أولياء الأمور والجهات المعنية، مع مراعاة جاهزية المدارس والوقت المتاح لإعداد الطلاب قبل ترتيب آثار على مجموعهم وفرصهم الجامعية.
وبالتزامن مع جلسة القضية، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جولة بعدد من مدارس الإسكندرية، شملت مدرستي العزة الابتدائية والعزة الإعدادية الثانوية المشتركة بإدارة العامرية، ومدرسة زيد بن حارثة الابتدائية بإدارة العجمي، لمتابعة انتظام الدراسة ومستوى الانضباط داخل المدارس.
وشهدت الجولة تجمعات للأهالي وأولياء الأمور أمام المدارس، فيما تضمنت مشاهد استقبال الوزير أمام مدرسة زيد بن حارثة إطلاق الزغاريد ورفع صوره، وهي المظاهر التي تثير انتقادات لدى أولياء أمور على صفحات وجروبات التعليم الدولي على فيسبوك، بسبب ما يرونه مبالغة في الترحاب المصاحب لزيارات تستهدف متابعة العملية التعليمية وتقييم الخدمات المقدمة للطلاب.
وتتركز الانتقادات التي أشرتِ إليها على تجمهر الأهالي ومظاهر الاحتفاء بالوزير، بينما يستمر الخلاف حول قرارات تمس أبناء التعليم الدولي. وتطرح هذه المشاهد تساؤلًا عن المساحة المتاحة للاستماع إلى الاعتراضات ومناقشتها، ومدى انعكاس التواصل خلال الجولات على معالجة الملفات التي تشغل الأسر.
وخلال زيارته، تحدث الوزير مع عدد من أولياء الأمور الموجودين بمحيط المدارس، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أنهم شركاء أساسيون في إنجاح المنظومة التعليمية والارتقاء بمستوى أبنائهم. وتعيد هذه التصريحات طرح أهمية فتح حوار منظم مع الأسر المعترضة على آليات تطبيق مواد الهوية، وتقديم إجابات واضحة عن تأثيرها على المسار الدراسي والقبول الجامعي.
وفي موازاة الجولات الميدانية، يواجه الوزير انتقادات برلمانية تتعلق بعدم حضوره اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب؛ إذ تقدمت النائبة راوية مختار بطلب إحاطة بشأن ما وصفته بتكرار اعتذاره وتأجيل مناقشة ملفات وتوصيات تخص المنظومة التعليمية.
وطالبت النائبة بتحديد موعد واضح لحضور الوزير وتقديم ردود على تساؤلات النواب، مؤكدة أن استمرار دراسة بعض الملفات لا يمنع حضوره لعرض ما تم إنجازه، وتوضيح أسباب التعثر، وتحديد المدة اللازمة لاستكمال الملفات المعلقة.
وكان الوزير قد اعتذر عن حضور اجتماعين للجنة في 3 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع جولة له بمدارس بني سويف، دون أن يتضمن إخطار الاعتذار إعلان أسبابه. وفي المقابل، أشارت معلومات منشورة بشأن اجتماعات يومي 16 و17 نوفمبر إلى أنه لم يكن مدعوًا لحضورها، بما يقتضي التمييز بين وقائع الاعتذار وعدم الحضور لاجتماعات لم تُوجَّه إليه دعوة بشأنها.
ومع تأجيل القضية إلى 20 ديسمبر، يظل ملف مواد الهوية مفتوحًا أمام القضاء، بالتوازي مع مطالب بحوار تعليمي وبرلماني يجيب عن تساؤلات الأسر، ويعالج مخاوف الطلاب بشأن استقرار قواعد الدراسة والتقييم والالتحاق بالجامعات.







