قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والتي مهدت لتسلم مصر اليوم الشريحة الثالثة من البرنامج بقيمة 820 مليون دولار، تمثل شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وخطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤية الحكومة المصرية فى هذا الشأن.
جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التتفيذي للسياسات المالية و النقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي “من ذوي الخبرة”، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي “من ذوي الخبرة”، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.
