عاصفة من الجدل أثارتها قرارات فرض ضريبة علي المحمول المستورد من الخارج، كانت مثار سخرية و تهكم من المصريين علي مواقع التواصل الاجتماعي لا تخلو من المرارة و عدم التصديق لأي ايضاحات حاولت الحكومة ايصالها عبر تصريحات شريف الكيلاني المشرف العام علي مصلحة الجمارك و نائب وزير المالية، لتستمر عاصفة الجدل الغاضبة علي مواقع التواصل الاجتماعي.
في الوقت نفسه لم تلفت الحكومة بالها الي ضرورة الرد الرسمي و التوضيح، الا صباح اليوم بعد ان حددت موعدا لمؤتمر صحفي بدعوة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل الموعد بساعات معدودة، نتج عن ضيق الوقت اعتذار عدد كبير من الصحفيين المتخصصين في قطاع التكنولوجيا.
لم تتمكن تصريحات محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اليوم في المؤتمر الصحفي من ازالة الغموض او منح الثقة في القرار و الذي يتوقع ان يتم يتم تنفيذه بشكل جائر علي هواتف المحمول الواردة من الخارج للاستعمال الشخصي، رغم ما قاله حول كون الإجراءات الجديدة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لا تستهدف بأي شكل من الأشكال التضييق على المواطنين الذين يجلبون هواتفهم للاستخدام الشخصي.
وشدد شمروخ، على عدم فرض أي رسوم على الهواتف المحمولة التي يجلبها المواطنون من الخارج لاستخدامهم الشخصي، موضحًا أن الهدف الرئيسي من المنظومة الجديدة هو وضع ضوابط صارمة لمنع استغلال هذه الإعفاءات الجمركية، كما حدث في السابق مع مبادرة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي شهدت تجاوزات واستغلالًا غير قانوني.
وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المصانع المحلية تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تتجاوز 10 ملايين هاتف سنويًا، مؤكدًا أن دخول الأجهزة المهربة يُعيق نمو الصناعة الوطنية ويُقلل من فرص العمل المتاحة للشباب المصري وتهدف المنظومة الجديدة إلى دعم هذه الصناعة وتوفير بيئة تنافسية عادلة.
كما ان تصريحات نائب وزير المالية، شريف الكيلاني المتلفزة لم تستطع ايقاف حملة النقد التي ارتفعت وتيرتها علي مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد الكيلاني قبل أيام ، عدم وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة، وأن الرسوم الجمركية المقررة قانونا منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ما زالت سارية المفعول دون أي تغيير أو زيادات.
وأضاف أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول، هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات التهريب من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وأشار إلى أن”95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود”.
وذكر أنه “كان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية”، مؤكدا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزانة العامة للدولة.
