حررت الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط محضر تهرب جمركى لإحدى شركات الإستيراد والتصدير لتلاعبها في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية .
و تمت عملية الضبط بناءا على المعلومات السرية التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط ب.
وافادت قيام شركة ط . للإستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول 6 بيانات جمركية لصنف أدوات مائدة بفواتير مصطنعة بقيم اقل من القيمة الحقيقية.
وتم تشكيل لجنة من طارق سعيد وتامر صبحى مديرى الادارات ومحمد عوض ومحمود الصادى ومحمد رفعت رؤساء الأقسام
وأحمد زيادة ومحمد عبدالحى مأمورى الضبط
لتفتيش مقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها بناء على موافقة وزير الماليه ونيابة الشئون الماليه والتحارية .
وتم ضبط (٢) عقد أصلى موضحا بهما القيمة الحقيقية للبضائع وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها .
وتبين أن القيمة الجمركية بالبيانات الجمركية والمسددة عنها الرسوم 8.4 مليون جنيه
وبلغت القيم السعرية الحقيقية 19.9 مليون جنيه
وبلغ الفرق في القيمة الجمركية 11.5 مليون جنيه
وأن فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 19.2 مليون جنيه
قرر عبدالناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية.
وتحرير محضر التهرب رقم 90 لسنة 2020 تحريات وضبط .
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى
