أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في 2 أبريل 2025 عن سياسة تعريفة جمركية جديدة شاملة، بفرض تعريفة جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، مع فرض معدلات أعلى على بعض الدول التي تُعتبر ذات ممارسات تجارية غير عادلة.
حجم التبادل التجاري
سجلت قيمة التجارة بين مصر وأمريكا ارتفاعًا خلال أول 10 أشهر من 2024 لتصل إلى 7.593 مليار دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة حوالي 1.95 مليار دولار، وشملت فئات التصدير الأساسية:
الملابس: بلغت قيمة الملابس 663.61 مليون دولار، بينما بلغت قيمة المصنوعات أو الكروشيه 366.05 مليون دولار.
الحديد والصلب: بلغت الصادرات في هذه الفئة 202.62 مليون دولار.
السجاد وأغطية الأرضيات النسيجية: ساهمت هذه المنتجات بمبلغ 124.63 مليون دولار أمريكي في إجمالي الصادرات.
الخضروات الجاهزة والفواكه والمكسرات: شهدت هذه الفئة صادرات بقيمة 95.65 مليون دولار.
الزجاج والأواني الزجاجية: بلغت قيمة الصادرات في هذا القطاع 70.14 مليون دولار.
يُذكر أن الملابس الجاهزة شكلت 53.1% من إجمالي صادرات مصر إلى الولايات المتحدة.
شهد التبادل التجاري الثنائي بين مصر والولايات المتحدة تقلبات ففي الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ارتفع حجم التجارة بين البلدين إلى 7.3 مليار دولار، مقابل 6.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021، مسجلاً نموًا بنسبة 13.4%.
وبحلول عام 2023، انخفضت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 15.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.9 مليار دولار مقارنة بـ 2.3 مليار دولار في عام 2022 وبالمثل، انخفضت الصادرات الأمريكية إلى مصر بنسبة 22.7% في عام 2023، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، بانخفاض عن 6.9 مليار دولار في عام 2022.
الاستثمارات الأمريكية في مصر
اعتبارًا من نوفمبر 2024، بلغت الاستثمارات الأمريكية في مصر حوالي 8 مليارات دولار ويعكس هذا الرقم جهودًا متضافرة من جانب مصر لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وخاصة من الولايات المتحدة، من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب.
كانت الاستثمارات المصرية في الولايات المتحدة متواضعة نسبيًا مقارنةً بالاستثمارات الأمريكية في مصر وانصبّ التركيز في المقام الأول على تعزيز الصادرات إلى السوق الأمريكية بدلًا من الاستثمارات المباشرة الكبيرة.
من المتوقع أن يؤثر فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات من مصر، كما أعلن الرئيس ترامب، على الصادرات المصرية بشكل كبير.
وقد تواجه قطاعات رئيسية مثل الملابس والحديد والصلب والمنسوجات، والتي تُشكّل جزءًا كبيرًا من صادرات مصر إلى الولايات المتحدة، انخفاضًا في قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية بسبب ارتفاع التكاليف وقد يؤدي هذا التطور إلى انخفاض أحجام الصادرات ويؤثر سلبًا على الميزان التجاري لمصر مع الولايات المتحدة.
واستجابةً لذلك، قد يحتاج المصدرون المصريون إلى استكشاف أسواق بديلة أو تحسين القيمة المُقترحة لمنتجاتهم للتخفيف من تأثير التعريفات الجمركية.
وبالإضافة إلى ذلك، قد تسعى الحكومة المصرية إلى البحث عن قنوات دبلوماسية للتفاوض بشأن الإعفاءات أو التخفيضات في التعريفات الجمركية المفروضة لحماية قطاعات التصدير.
