بعد إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض الواردات المصرية، كيف تؤثر الرسوم الجمركية على أسعار الذهب والفضة؟
تؤثر التعريفات الجمركية والضرائب على كلٍّ من تكلفة السلع وديناميكيات الأسواق العالميةوغالبًا ما تُستخدم كأدوات لحماية الصناعات المحلية أو للرد في النزاعات التجارية.
قال محمود نجم الدين رئيس مؤسسة نجم الدين – مركز تجارة الذهب والفضة الخام بمصر، إنه غالبًا ما يعكس سعر الذهب تحولات في الاستقرار الاقتصادي والتضخم وقوة العملة، والتي يمكن أن تتأثر جميعها بالتعريفات الجمركية.
وتؤثر التعريفات الجمركية على أسعار الذهب والفضة بشكل غير مباشر من خلال عوامل اقتصادية مختلفة، مثل ضغوط التضخم، وتقييم العملات، وعدم اليقين الاقتصادي، وسياسات البنوك المركزية.
التأثير على التضخم
غالبًا ما تؤدي التعريفات الجمركية على السلع المستوردة إلى زيادة التكاليف على الشركات والمستهلكين، على سبيل المثال، غالبًا ما تؤدي التعريفات الجمركية على الأجهزة الإلكترونية ومكوناتها إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي تنتقل إلى المستهلكين.
وقال نجم الدين إن ذلك الارتفاع في الأسعار يساهم في ارتفاع التضخم، مما يقلل من القدرة الشرائية ويدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول بديلة للحفاظ على ثرواتهم.
الضغوط التضخمية والذهب كأداة تحوط
وأضاف نجم الدين أن للتضخم تأثير مباشر على سعر الذهب، فمع ارتفاع التضخم، يزداد الطلب على الذهب عادةً، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.
وتابع تاريخيًا، ينظر المستثمرون إلى الذهب كوسيلة تحوط ضد التضخم، حيث يزداد الطلب عليه عند ظهور مخاوف التضخم.
وقد أدت الرسوم الجمركية الأمريكية على الإلكترونيات اليابانية عام ١٩٨٧ إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي، مما دفع أسعار الذهب من ٤٠٠ دولار إلى ٤٥٠ دولارًا للأونصة بنهاية العام. كما شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا من حوالي ٥ دولارات للأونصة إلى ٦ دولارات للأونصة خلال الفترة نفسها.
عدم اليقين الاقتصادي والطلب على الملاذ الآمن
وتابع نجم الدين تُسبب الرسوم الجمركية حالة من عدم اليقين الكبير في كل من التجارة الدولية والأسواق المحلية.
ولفت إلى أنه يمكن أن يؤدي عدم اليقين إلى تقلبات في الأسواق المالية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والفضة، وأصول الملاذ الآمن هي تلك التي يُتوقع أن تحتفظ بقيمتها أو تزيد خلال فترات اضطراب السوق.
