أشار مؤشر مدراء المشتريات التابع لـ S&P Global في مصر إلى توسع جديد في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث رفعت الشركات مستويات إنتاجها لأول مرة منذ ثلاث سنوات بالضبط وجاء الارتفاع وسط تقاريروأخرى تفيد بتعافي الطلب على الرغم من تراجع الأعمال الجديدة قليلاً للشهر الثاني
على التوالي. كما قامت الشركات بزيادة مخزونها وتعيين موظفين إضافيين، مع تحسن التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى أقوى مستوى منذ منتصف عام 2022.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الضغوط التضخمية بشكل حاد في الشركات غير المنتجة للنفط حيث واجهت الشركات تكاليف أكبر بسبب تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار الأميركي.
وارتفعت أسعار المشتريات بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع حاد في
أسعار البيع، حيث سعت الشركات إلى حماية هوامش أرباحها.
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) في مصر التابع لـ S&P Global
المعدل موسميًا – هو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويتم حسابه من خلال مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.
من الجدير بالذكر أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفع فوق المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة في شهر أغسطس، حيث سجل ارتفاعاً من 49.7 نقطة في شهر يوليو إلى 50.4 نقطة في شهر أغسطس، ليشير إلى أول تحسن في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر نوفمبر .2020.
وقد أثرت أربعة من المكونات
الفرعية الخمسة للمؤشر بشكل إيجابي على المؤشر الرئيسي في شهر أغسطس، بما في ذلك الارتفاع المتجدد في الإنتاج ومخزون المشتريات وكانت الطلبات الجديدة هي العامل السلبي الوحيد، على الرغم من أن الشركات أفادت بأن الانخفاض كان
طفيفاً بشكل عام.
في الواقع، كانت بيانات الدراسة للأشهر الثلاثة الماضية مؤشرًا واسع النطاق على استقرار معدلات الطلب حيث علق العديد من الشركات على تعافي السوق في ظل تحسن العوامل الاقتصادية الكلية وزيادة أعمال التصدير وقد دفع هذا الاستقرار الشركات إلى زيادة نشاطها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في شهر أغسطس على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت هامشية.
وعلاوة على ذلك، قامت الشركات برفع مستويات التوظيف لديها للشهر الثاني على التوالي وزادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع متجدد في مستويات المخزون وتعكس هذه التوسعات في كثير من الأحيان زيادة الثقة بين الشركات التي شملتها الدراسة في أن حجم المبيعات سوف ينمو على المدى القريب.
وكانت التوقعات بشأن نشاط الأعمال قوية أيضاً في شهر أغسطس، حيث ارتفعت إلى أعلى مستوى لها في أكثر من عامين.
وقد صرح ديفد أوين خبير اقتصادي أول في S&P Global Market
Intelligence، قائلا:
” وفقا لبيانات دراسة شهر أغسطس بدأت ظروف العمل في التحسن
حيث أشار ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات إلى منطقة مستوى الـ 50 نقطة إلى أول تحسن تشهده الشركات غير المنتجة للنفط منذ أواخر عام 2020.
ومن الجدير بالملاحظة أن العديد من المؤشرات الفرعية لمؤشر مدراء
المشتريات أشارت إلى حدوث نمو في شهر أغسطس، مع زيادة الإنتاج
والتوظيف والنشاط الشرائي، وهو ما يشير إلى أن الشركات كانت واثقة بما
يكفي لتوسيع نشاطها وطاقتها وارتفعت توقعات الشركات أيضاً، لتزداد بذلك
المؤشرات التي تفيد بأن الشركات تأمل في أن تكون الظروف الاقتصادية أكثر
استقرارا ومع ذلك، يبدو الوضع مختلطا حيث لا تزال العديد من الشركات تشير إلى ضعف الطلب من العملاء، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف آخر في إجمالي
الطلبات الجديدة. وتشكل ضغوط الأسعار المتزايدة خطرًا آخر، حيث أشارت بيانات شهر أغسطس إلى أسرع زيادة في التكاليف والرسوم في خمسة أشهر – وهو ما قد يحد من الإنفاق ويُضعف تعافي السوق.”
ومع ذلك، أشارت أحدث البيانات الحصادرة عن مؤشر مدراء المشتريات إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط واجهت تحديات متزايدة في ناحية التكلفة في شهر أغسطس.
تسارع معدل التضخم في أسعار مستلزمات الإنتاج الشهر الثالث على التوالي، ذلك إلى حد كبير إلى تأثير تراجع سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي.
وأشارت التقارير أيضاً إلى ارتفاع تكاليف النقل، مما ساهم في إطالة فترات التسليم مجندا ارتفعت أجور الموظفين مع قيام الشركات برفع الرواتب بشكل أكبر بسبب ضغوط تكاليف المعيشة.
وأشار عدد من الشركات التي شملها الدراسة إلى أن ضغوط التكلفة المتزايدة كانت بمثابة عائق أمام النمو في شهر أغطي من خلال تثبيط التوسع في النشاط التجاري، وأدت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء أيضاً إلى زيادة متوسط أسعار المنتجات والخدمات علاوة على ذلك، كان معدل التضخم في الأسعار
حاذا وأسرع بكثير مما كان عليه في شهر يوليو، مما فرض بعض الضغوط على طلب العملاء .
