كشف إيهاب عمر، العضو المنتدب لشركة “قسطلي” للتمويل العقاري، تقديم أقل سعر فائدة ممكن في السوق بنحو 20%، في إطار تبنّي الشركة نموذجاً تمويلياً جديداً يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري في مصر مع التركيز على الشرائح غير المخدومة تقليدياً من المؤسسات المالية الكبرى.
وأوضح عمر أن “قسطلي” أبرمت اتفاقات مع مؤسسات مالية في إطار شراكات استراتيجية تقوم على تقديم التمويل المنخفض لضمان دخول شريكة جديدة من العملاء.
وأضاف أن هذا النموذج يمنح مرونة أكبر في هيكلة التمويلات، ويسمح بالوصول إلى شرائح واسعة من العملاء الذين لا تستطيع المؤسسات التقليدية الوصول إليهم بسهولة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تقديم برامج تمويلية بأسعار فائدة تنافسية للغاية، تقترب من مستويات أقل بكثير من الفائدة السائدة، في وقت يصل فيه سعر الإقراض لدى البنك المركزي إلى نحو 20%.
وأكد أن “قسطلي” تمكنت من تمرير هذه الميزة للعملاء، بما يسهم في تخفيف عبء الأقساط الشهرية، ويدعم القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المواطنين.
وأوضح عمر أن الشركة لا تعتمد على النموذج التقليدي للتمويل العقاري، الذي يرتكز على المحافظ التمويلية الضخمة أو التعامل مع كبار المطورين فقط، بل تتجه إلى نموذج أكثر مرونة يستهدف الأفراد بشكل مباشر.
وأضاف أن هذا التوجه يتطلب فرق عمل متخصصة قادرة على التواصل مع العملاء وشرح التفاصيل التمويلية بشكل مبسط، وهو ما يمثل تحدياً لا تستطيع المؤسسات الكبيرة التعامل معه بكفاءة.
وأشار إلى أن نحو 37% من سكان مصر يندرجون ضمن شريحتي B وB-، وهي الفئات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي من شركات التمويل العقاري، التي تركز بشكل أساسي على الشرائح الأعلى دخلاً مثل A+ وB+.
وقال إن المنافسة تتركز حالياً على أقل من 7% من السوق، بينما تظل النسبة الأكبر من العملاء خارج دائرة التمويل، وهو ما تسعى “قسطلي” إلى تغييره.
وأوضح أن المؤسسات المالية الكبرى تواجه صعوبة في الوصول إلى الأفراد، ما يدفعها للاعتماد على شركات متخصصة مثل “قسطلي”، التي تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة هذا النوع من العمليات.
وأضاف أن فرق المبيعات التي تتعامل مع كبار العملاء تختلف تماماً عن تلك التي تتعامل مع الأفراد، ما يجعل وجود وسيط متخصص أمراً ضرورياً.
وأشار عمر إلى أن السوق العقارية تشهد تحولاً في هيكل الطلب، حيث يعتمد جزء كبير من المبيعات على المصريين العاملين بالخارج، الذين يتمتعون بقدرة أكبر على السداد نتيجة امتلاكهم عملات أجنبية.
في المقابل، يواجه المواطنون داخل مصر صعوبة متزايدة في شراء وحدات مرتفعة السعر، مثل الوحدات الساحلية التي تصل قيمتها إلى نحو 12 مليون جنيه، ما يقلص الطلب المحلي.
وأكد على أن “قسطلي” تسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع التحديات الحالية، من خلال توسيع نطاق التمويل وتقديم شروط أكثر مرونة، بما يدعم استقرار السوق العقارية ويعزز فرص النمو خلال الفترة المقبلة.
