قامت شركة مصر كابيتال ( ش.م.م.) الذراع الاستثمارية لبنك مصر بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الرئيسي وضامن تغطيه الأكتتاب في الاصدار الثاني لشركة التوفيق للتوريق والبالغ حجمه حوالي 1.087 مليار جم والمضمون بمحفظ حقوق مالية آجلة لعقود التأجير التمويلي والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين شركة التوفيق للتأجير التمويلي ومجموعة بنك مصر.
وتم الانتهاء من الإصدار بالتعاون مع بنك مصر كمرتب ومروج للإصدار، بالإضافة الي قيام كل من بنك مصر ومصر كابيتال و بنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت بضمان تغطية الاصدار، وقام بنك مصر بتلقي الاكتتاب كما قام بدورأمين الحفظ، وقام مكتب علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدارومكتب الاستاذ وحيد عبدالغفار وشركاه (بيكر تيلي ) بدور مراقب الحسابات, وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ومن جانبه صرح عاكف المغربي، رئيس مجلس ادارة مصر كابيتال و نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر “هذا الإصدار يأتي في ضوء إستراتيجية الشركة كجزء من مجموعة مجموعة بنك مصر في تقديم حلول تمويلية متكاملة للعملاء تغطي جميع احتياجتهم One Stop DCM Shop”
ومن جانبه صرح خليل البواب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة مصر كابيتال “إتمام تلك العملية في ظل التحديات الراهنة يأتي تتويجاً لجهود فريق عمل متكامل يتم تدعيمه دائما والتي أثمرت عن مركز الصدارة في سوق أدوات الدين المصري خلال عام 2020 عن طريق تنفيذ حوالي 12 مليار جم ما بين إصدارات سندات توريق وصكوك بحصص سوقيه 58% و 49% متتابعه “كما أشاد البواب بالمجهود الكبير من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي تقدم دعماً غير مسبوق لنجاح الإصدارت.
وتم غلق باب الاكتتاب في الإصدار يوم الأثنين الموافق 1 فبراير 2021 وقامت عدة بنوك بالاكتتاب في الإصدار أهمها بنك مصر وبنك قناة السويس والتجاري وفا بنك ايجيبت والمصرف المتحد و بنك المؤسسة العربية المصرفية.
ويتوزع الإصدار على 3 شرائح بآجال مختلفة ذات عائد متغير مرتبط بسعر عائد الإقراض لليلة الواحدة المعلن من لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى بالإضافة الي هامش على ان يتم مراجعة التسعير كل اجتماع للجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري وهي كالاتي:
الشريحة الأولي: بآجل 13 شهراً بقيمة 267 مليون جنيه، وسيتم استهلاكها شهرياً وحصلت على تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: بآجل 37 شهراً قيمتها 705.4 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الأولى او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني AA.
الشريحة الثالثة: بآجل 48 شهراً قيمتها 114.6 مليون جنيه وسيتم استهلاكها شهرياً بعد الانتهاء من الشريحة الثانية او قبل ذلك في ضوء المتحصلات الفعلية وحصلت على تصنيف ائتماني A.
