عقد بنك الطعام المصري- أول مؤسسة تنموية في المنطقة متخصصة في توفير غذاء صحي للمستحقين- الندوة الرابعة من سلسلة ندوات “الطريق لصنع السياسات المبنية على الأدلة”، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI) .
تعد الندوة المعنية بمناقشة “العبء المزدوج لسوء التغذية والصحة الغذائية العامة”، جزءًا من مبادرة السياسات والاستراتيجيات الوطنية (NPS) التابعة لـ CGIAR، والتي تهدف إلى تطوير حلولًا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لدعم الدول في تحويل أنظمة الغذاء والأراضي والمياه، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومستقبل أفضل.
شهدت الندوة، حضورًا واسعًا من الشخصيات البارزة في مجال التنمية والسياسات الاجتماعية، إذ شارك فيها السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، والدكتورة، سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والسيدة/ ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، بالإضافة إلى السيده/ ميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD)، ، والدكتورة/ سحر زغلول، الأستاذ المتفرغ بالمعهد القومي للتغذية وعضو اللجنة الوطنية لعلوم التغذية، كما حضر عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية وأعضاء من مجلس النواب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق أكد السيد/ محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، على أهمية التعاون بين البنك ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، قائلًا: “هذا التعاون يسهم في تعزيز العمل التنموي العلمي والمنهجي، مما يضمن تقديم خدمات وبرامج تحقق الأثر الإيجابي في حياة الفئات الأكثر احتياجًا في مصر”، وأضاف: ” أن عمل الخير لا يقتصر على كونه نابعًا من القلب فقط، بل يتطلب رفع الوعي المجتمعي، ومكافحة الفقر، ودعم المحتاجين بطرق فعّالة ومستدامة”.
بدورها قالت الدكتورة/ سيكندرا كردي، رئيسة برنامج مصر في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية (IFPRI): “نحن سعداء بالعمل اليوم مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الطعام المصري لإشراك الخبراء في قضية سوء التغذية المزدوج من زوايا السياسات والبحوث والتطبيق، لمناقشة محددات نقص التغذية والإفراط في التغذية في مصر اليوم، وإمكانية البحث للمساعدة في إعلام السياسات.”
في السياق ذاته، قالت ليلى حسني، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية (SFSD) “تسعى مؤسسة ساويرس جاهدة لتمكين عوامل التغيير في التنمية المصرية وتعزيز نظام بيئي قائم على الأدلة، موجه نحو الحد من الفقر متعدد الأبعاد. نعتقد أن المعرفة هي القوة وأقوى حافز للتغيير.
واستطردت قائلة: “شراكتنا اليوم مثال حي للتعلم التشاركي والتعاون لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرار في الحد من الفقر متعدد الأبعاد في مصر. نحن فخورون بأن نصبح منظمة دائمة التعلم، ونسعى باستمرار للقيام بعملنا بشكل أفضل، وتقديم خدمة أفضل، وإحداث أثر أكبر في المجتمع وفي حياة الفقراء والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
ركزت الجلسة على موضوع بالغ الأهمية في الوقت الحالي وهو “عبء سوء التغذية المزدوج في مصر”، نظرًا لأن مصر تعد من بين الدول التي تواجه التحدي المتزامن لنقص التغذية وزيادة الوزن، حيث يعاني نحو 14% من السكان في مصر من انعدام الأمن الغذائي، فيما يعاني حوالي 40% من البالغين من السمنة، إضافة إلى ما يقارب 18% من الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من السمنة و22% منهم يعانون من التقزم.
وتطرقت فعاليات الندوة إلى تحليل العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تسهم في تفاقم هذه الظاهرة، مثل الوصول إلى الغذاء المغذي، وتوفير الرعاية الصحية، وتنمية الطفولة المبكرة، والفقر، والتعليم، والتفاوتات الجغرافية، ومن خلال هذا النقاش، تم تسليط الضوء على أهمية تبني سياسات تعتمد على الأدلة لمواجهة هذه التحديات المعقدة.
وسلطت مناقشات الندوة الضوء على أهمية تصميم البرامج الاجتماعية المستندة إلى الأدلة، بالإضافة إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مختلف الأطراف الفاعلة، سواء من القطاع العام أو الخاص أو المنظمات غير الحكومية، من أجل تبني حلول فعالة وواقعية للمشاكل المستعصية مثل سوء التغذية.
وفي ختام الندوة، عبرت الجهات المشاركة عن تطلعها إلى أن تساهم هذه الندوات في خلق الزخم اللازم لتصميم برامج قائمة على الأدلة، وتزويد المنظمات غير الحكومية وصناع القرار بالأدوات اللازمة لتطبيق هذه البرامج بفعالية. كما تسعى الجهات المنظمة إلى تبادل أفضل الممارسات العالمية والمحلية في مجال السياسات الاجتماعية والتنموية، وهو ما من شأنه أن يسهم في إحداث تحول ملموس في تصميم البرامج التي تستهدف معالجة مشاكل التغذية في مصر.
جدير بالذكر أنه شارك في النقاش خلال فعاليات الندوة، عددًا من المسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى أكاديميين وباحثين، فضلًا عن ممثلين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المساعدات التنموية الدولية. وقد أضاف هؤلاء إلى النقاش رؤى وأفكارًا قيمة حول كيفية تحسين السياسات العامة المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذية في مصر، خاصة في سياق التحديات الحالية.
