بعد أن كسر الدولار حاجز 27 جنيه في ختام تعاملات اليوم الخميس، يوضح عدد من المستوردين اتجاه أسعار السلع في مصر خلال الأيام المقبلة.
حيث تباينت آراؤهم حول انعكاس الزيادة علي أسعار السلع في الأسواق، ففي وقت أكد البعض انعكاس الزيادة وبشكل فوري على أسعار السلع المستوردة وأيضاً بعض السلع محلية الصنع ممن تستخدم خامات مستوردة في عملية التصنيع أو التغليف والتعبئة، وأن الزيادة ستكون في حدود 5%.
أكد آخرون، أن أسعار السلع لن تشهد ارتفاعات كبيرة، نظراً لتمرير الزيادة فعلياً في الأسواق، فضلا عن احتساب أغلب التجار سعر الدولار عند مستويات مرتفعة للتغلب على أزمة تأخر الإفراج عن البضائع المستوردة .
وطالب المستوردين ، الحكومة والبنك المركزي، بحزمة إجراءات تحفيزية استثنائية تناسب طبيعة تلك المرحلة ، التي تشهد أزمة في تدفق الدولار للبنوك.
وشددوا على، ضرورة مراجعة كافة الإجراءات الحالية، بما يضمن تدفق الدولار إلي البنوك ، خاصة من جهاته النظامية كقطاعات التصدير والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
يري فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أنه بوصول سعر الدولار بين 26 و27 في البنوك رسمياً لن ينعكس على أسعار السلع في مصر خلال الأيام المقبلة.
وفسر الطحاوي ، ذلك قائلا:” إن الزيادة على السلع تمت فعلياً في مصر على العديد من السلع ، وأن الزيادة الجديدة في سعر الدولار أمس يتوقع أن تهدأ خلال أيام القليلة المقبلة ، وهذا ما شهدته تجربة التعويم الأولي للجنيه عام 2016″.
ويتابع الطحاوي قائلا:” أغلب التجار والمستوردين،احتسبوا سعر الدولار للواردات بين مستويات 28 و30 جنيها ، وذلك كخطوة احترازية لتأخر خروج البضائع من المواني من جهة، والتحركات التي يشهدها سعر الدولار ، فضلاً عن القرارات المتغيرة التي تسبب نوع من الارتباك في حركة الواردات ولتلك الأسباب مجتمعة فإن المستورد يحسب حسبته للبضائع المستوردة على سعر يقارب 30 جنيها “.
ومن المعروف ، أن أزمة البضائع المحتجزة في الموانى مستمرة منذ عدة أشهر ، بسبب أزمة نقص الدولار، وهو الملف الذي أكدت الحكومة علي حله في غضون الأيام القليلة المقبلة”.
لذا يؤكد الطحاوي ، أن الزيادات على أسعار السلع المستوردة مررت بالفعل إلي السوق المحلي ولن تكون هناك زيادة جديدة قريباً ،إلا حال تجاوز سعر الدولار 30جنيه وهو سيناريو يستبعده.
وتابع الطحاوي، هناك توصيتين ،الاولى تتمثل في ضرورة استمرار تدبير الدولة للدولار اللازم لاستمرار حركة تدفق السلع للأسواق.
والتوصية الثانية هي للتجار والمستوردين بضرورة عدم اتخاذ الدولار مخزن قيمة وعدم المغالاة في رفع الأسعار، وتابع قائلا:” من يعمل نفسه ناصح في سلعة أو في استخدام الدولار كمخزن قيمة ، سيتضرر في سلعة أخرى ففي النهاية كلنا مستهلكين”.
واوصى الطحاوي ، المستوردين بالتمهل في الاستيراد خلال الأيام الحالية ، لحين استقرار سعر الدولار.
محمد رستم، الأمين العام لشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، فتوقع أن تشهد أسعار الدولار أمام الجنيه هدوءا وتراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأكد علي أن السوق سبق وشهد تراجعا في سعر الدولار في التعويم الأول عام 2016.
وتابع قائلاً: “لذا نأمل أن تشهد أسعار الدولار تراجعا خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وأوضح رستم ، امين عام الشعبة العامة للمستوردين علي ضرورة أن تتخذ الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي إجراءات سريعة لتنمية المصادر الدولارية على المدعى القصير وأيضا على المدى البعيد، واتخاذ قرارات استثنائية من شأنها أن تعطي مزايا تشجيعية للمصادر النظامية للدولار، ومنها قطاع السياحة والتصدير والمصريين بالخارج.
وشدد رستم، علي ضرورة مراجعة الدولة للإجراءات المنظمة، بما يضمن تحويل تلك الجهات للدولار للبنوك بما يحقق استفادة لجميع الأطراف.
ودلل علي سبيل المثال بضوابط جديدة مقترحة أن يصدرها البنك المركزي علي استقبال تحويلات المصريين بالخارج، أو توريد المصدرين لحصيلتهم الدولارية بمنحهم مزايا تفضيلية تناسب ارتفاع سعر العملة الأجنبية خارج البنوك.
ووصف محمد رستم الأمين العام للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إجراءات التعويم السابق بأنها بمثابة “مسكن للمرض وليس علاجا جذري للمرض”.
وشدد علي ضرورة توصل الحكومة لحلول سريعة مثل إعطاء حوافز سعرية لسعر العملة الأجنبية للمصدرين والسياحة والمصريين العاملين في الخارج حتى لا تتسرب الحصيلة الدولارية الخاصة بهم إلي السوق الموازية. و
وتابع، أيضا يجب دراسة تشجيع الصفقات المتكافئة في الصادرات والواردات من دولة معينة أو شركة معينة.
وأضاف نوصي أيضا بضرورة السماح للمسافرين للقدوم إلي الأراضي المصرية وفي حوزتهم كميات من العملة الأجنبية دون تحديد كمية طالما أن لمسافر اثبت مصدرهم ووجهتهم وتحت مراقبة وتتبع الدولة لأن هذه المبلغ قد تتوجه الي انشاء مصانع أو مشروعات أو شراء أراضي أو عقارات.
وعلى المدى البعيد، يوصي رستم بضرورة أن تسن الدولة تشريعات لتشجيع تجارة الترانزيت والتسهيل على المصنعين والمستثمرين المصريين والأجانب علي حد سواء في منحهم الأراضي والتسهيلات الضريبية والرخص وتدريب العمالة وخلافة من سبل تشجيع الاستثمار مع تهدئة التصريحات والقرارات والقوانين الضريبية والجمركية في الوقت الحاضر لحين استقرار الأسواق لأن هذه الاجراءات تنعكس على قرار المستثمر الأجنبي عند دراساته للاستثمار في مصر وايضا تؤثر على المستثمر المصري.
وأشار أيضاً إلي ضرورة تشجيع السياحة الداخلية للمصريين والأجانب ومثل تلك الحلول التي تساعد على استقرار سعر العملة الأجنبية على المدى القريب والبعيد.
وقال أحمد شيحة ، أحد المستوردين، والرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن تحرك الدولار من 24.6 إلي أكثر من 27 جنيها علي مدار يومين فقط، سينعكس فوراً علي أسعار السلع في السوق المصري ، بمقدار تلك الزيادة.
وتوقع شيحة، أن تشهد أسعار السلع ارتفاعات تقترب من 5% بشكل فوري علي الأسواق، لافتاً إلي أنه بخلاف السلع التي تستورد كاملة من الخارج ، فهناك العديد من مستلزمات الإنتاج أو مواد التعبئة والتغليف يتم استيرادها من الخارج وبزيادتها سيزيد سعر المنتج أيضا المصنع محلياً.
