وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك نكست لزيادة حجم التعاون وتمويل عدد أكبر من المتقدمين لإعلانات الصندوق، وقام بالتوقيع كل من الأستاذة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ / تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ بنك نكست
وشهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسؤولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مدير عام الإدارة العامة للدعم، وحضر من بنك نكست كل من إيمان بدر، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد والتسويق والشمول المالي، وعمرو جمالي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال، وتامر مصطفى، رئيس مجموعة أول تطوير الأعمال والتنمية المستدامة، ومصطفى الشاذلي، رئيس التمويل العقاري.
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك نكست التجاري يعد شريكًا مهمًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وهو ما يساعدهم على الحصول على وحدات سكنية ضمن مختلف الإعلانات التي يطرحها الصندوق ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
وأوضحت مي عبد الحميد أن هناك 2.1 مليون عميل تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي طرحها الصندوق، وهو ما دفع الصندوق لتطوير النظام التقني الخاص به بما يساعد على تسهيل إجراءات التمويل العقاري أمام المواطنين، وسوف يتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة مشيرة أن بروتوكول التعاون الجديد يُعد تجديدًا للبروتوكول الموقع بين الصندوق والبنك في 1 أغسطس 2023. ويهدف البروتوكول إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 2 مليار جنيه مصري، وهو ما يعد زيادة كبيرة في قيمة التمويل العقاري مقارنة ببروتوكول التعاون الأخير، والذي هدف إلى تقديم تمويلات عقارية بقيمة 800 مليون جنيه آنذاك.
ومن جانبه، صرح تامر سيف الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، أن هذا البروتوكول يأتي لإتاحة تمويل يقدر ب 2 مليار جنيه لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك استجابة للمبادرة الرئاسية ومبادرة البنك المركزي المصري لتحفيز البنوك وتشجيعها على التوسع في مجال التمويل العقاري وتوجيهها للاهتمام بمحدودي ومتوسطي الدخل، إيمانًا منه بالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه بجانب دوره الاقتصادي واستراتيجيته نحو تعزيز الشمول المالي من خلال تحقيق إصلاح هيكلي للتمويل العقاري بإتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لضمان توفير الدعم المناسب لتلك الفئات، ووفقاً لمبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد مدعم يتراوح بين 3% و 5% و7% و8% لمدد أقصاها 30 سنة.
وأضاف سيف الدين أن البنك قام بتمويل عدد 11785 عميلًا من خلال المبادرات سالفة الذكر، حيث ارتفعت محفظته لتصل إلى 2.6 مليار جنيه مقسمة إلى تمويل محدودي الدخل بنسبة 75% ومتوسطي الدخل بنسبة 25% في سبتمبر 2025 مقارنة بنفس الفترة في عام 2024، وبلغت المحفظة 1.5 مليار جنيه مقسمة إلى تمويل محدود بنسبة 80% ومتوسط الدخل بنسبة 20% وذلك بمعدل نمو 73% كما أشار إلى أن البنك من ضمن قائمة أكبر 10 بنوك المشاركة في مبادرات التمويل العقاري، كما أن محفظة البنك العقارية تعد من أسرع المحافظ نموا في السوق. وأشار سيف الدين إلى أن ذلك يؤكد نجاح التعاون بين بنك نكست وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وكذلك التزام البنك بدعم وتسهيل تملك وحدات سكنية بأفضل خدمة، وفي أسرع وقت ممكن.
وأوضح سيف الدين أن البنك خصص مبنى إدارياً متكاملاً خاصاً للتمويل العقاري “Sales & Mortgage Hub” بمول بندر بمنطقة المعادي، وذلك للتسهيل على المواطنين، ودمج جميع الإجراءات في مكان واحد، ويمكن الوصول إلى هذا المبنى الإداري من هنا.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
