استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها بالوزارة والمصالح والجهات التابعة لها؛ حرصًا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين عليها في ظل جائحة كورونا، موجهًا باستمرار الالتزام الكامل بما تقرره الدولة من تدابير احترازية مشددة؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» بما في ذلك تقليل التجمعات، والاعتماد على الآليات التكنولوجية في عقد الاجتماعات مثل «الفيديو كونفرانس»، والسعى الجاد لتعزيز وزيادة الخدمات الإلكترونية وإتاحتها بشكل مُبسط للمواطنين، بدرجة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وجه الدكتور معيط رسالة للعاملين بوزارة المالية والمصالح والجهات التابعة لها قائلًا:
« رغم ما يقوم به كل الزملاء من جهود والعمل بتفان وإخلاص إلا أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة كورونا، تتطلب تضافر جهودنا جميعًا من أجل الوطن والحفاظ علي صحتكم وسلامتكم.
بحيث يمضي كل منا في أداء واجباته الوظيفية على أكمل وجه
مع استمرار الالتزام بمقتضيات السلامة والصحة العامة من إجراءات وتدابير احترازية
لتكونوا نموذجًا في الوعي الصحي والوقائي، ولتضربوا أروع الأمثلة في خدمة الوطن
معلنين الاصطفاف إلى جوار أشقائكم من الأبطال الذين يخوضون معركة حقيقية ضد هذا الفيروس المستجد، لايستطيع النزول إلى ميادينها إلا المخلصون».
ذكر بيان لوزارة المالية، أن العاملين والمواطنين المترددين على الوزارة بمختلف المصالح ملتزمون بارتداء الكمامات الطبية.
و كذلك المسافات الآمنة، وتطهير أيديهم باستمرار.
بالتزامن مع ما يتم من أعمال تعقيم لمقرات العمل، فى ظل جائحة كورونا .
صندوق النقد و جائحة كورونا
بما يُشير إلى ارتفاع وعيهم بأهمية التحلي بأقصى درجات الحذر ومقتضيات السلامة الصحية في التعايش مع هذا الفيروس.
وبرغم جائحة كورونا نجحت السلطات المصرية وفريق صندوق النقد الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء حول عقد اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار .
وهو الاتفاق الذى يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق وقيمة التمويل المطلوبة.
ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة المؤسسات الدولية .
وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية .
وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة كورونا.
