تربع قطاعا السياحة والطيران على راس قائمة الانشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من جائحة كورونا حول العالم كله و لاسيما فى مصر ، وقد طرح البنك المركزى المصرى والحكومة بعدد من المبادرات الهامة لانقاذ القطاعات المتضررة من الأزمة فهل استفاد القطاعان من تلك المبادرات ؟
قال الهامى الزيات رئيس شركة ايمكو للسياحة ، والرئيس السابق لاتحاد الغرف السياحية
ان مبادرات البنك المركزى الخاصة بتمويل شركات القطاع كانت جيدة للغاية
وقد لجأ اليها البعض من الشركات لتمويل صرف مرتبات العاملين ،
فضلا عن الحصول على قروض لتمويل بنود التشغيل الأخرى .
واكد ان البعض يعيب على البنك المركزى وضع ضوابط ومعايير و ضمانات لمنح القروض لشركات السياحة والطيران ،
ولكننى ارى انه محق فى ذلك فهو يدير أموال لا يملكها وهى حق للمودعين
و لابد من ضمانات لها حتى فى ظل تاثر القطاع بشكل كبير .
أما بالنسبة للمبادرة الحكومية الخاصة بصندوق الطوارئ ،
فهى غير فعالة بشكل كبير ففى الوقت الذى يتم فيه خصم 1% من مرتبات المؤمن عليهم لصالح صندوق الطوارئ ،
الا ان صرف التعويضات للعاملين بشركات السياحة والطيران لم يكتمل فبعض الشركات صرف والبعض الاخر لا ،
كما ان ما تم صرفه لبعض الشركات من تعويضات العاملين حتى الان هو التعويضات المستحقة عن شهر ابريل الماضى فقط
الجدير بالذكر أن الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، قدمت كشفًا بعدد العاملين فيها المتضررين من وباء كورونا فى بداية الأزمة ،
إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة،
للحصول على منحة تقدر قيمتها بـ600 جنيه، وهي قيمة الحد الأدنى للتأمين الاجتماعي.
أما يسرى عبد الوهاب رئيس شركة النيل الخاصة للطيران ،
فقال ان مبادرة البنك المركزى الخاصة بصرف قرض مساند لقطاع الطيران ،
لم تفد الشركات لما لعملها من طبيعة خاصة .
واستعرض عبد الوهاب طبيعة عمل الشركات الخاصة العاملة فى قطاع الطيران بمصر ،
قائلا ان ربط صرف هذا التمويل بصرف اجور العاملين فقط جعله دون فائدة
فكيف سيتم الحفاظ على العامل دون سداد باقى مصروفات التشغيل الحتمية
كمصروفات ايجارات المطارات التى استمرت الحكومة فى تحصيلها
بخلاف مصروفات ايجار الطائرات التى يتراوح متوسطها بين 300 الى 400 ألف دولار .
قرض مساند لقطاعا السياحة والطيران
وأعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية فى شهر مايو الماضى ، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس”كورونا” المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه”قرض مساند” وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.
أضاف الوزير أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة”كورونا” أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
أوضح أن هذا “القرض المساند” لقطاع الطيران المدنى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة”كورونا”، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
أشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة كقطاعا السياحة والطيران صدر بشأنها القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة”كورونا”.
