اقرت الجلسة الحوارية التمهيدية التي انعقدت الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع الاستراتيجية الوطنية لدعم سوق المال ، وضع خطوات تنفيذية يتم تفعيلها خلال 6 أشهر
وانعقدت الجلسة الحوارية بمبنى الأهرام الاقتصادى ، برئاسة الدكتور محمد شلبى مؤسس ورئيس المنتدى ، وحضور عدد كبير من خبراء سوق المال وممثلى الجمعيات والشركات العاملة فى الأوراق المالية.
قام كل من الدكتور أحمد شلبي رئيس منتدي الاستراتيجية الوطنية ، و شريف عبد الباقي رئيس تحرير جريدة الأهرام الاقتصادي خلال الجلسة الافتتاحية بتقديم عرض مفصل عن اتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني المتخصصة في سوق المال وغيره من القطاعات الاقتصادية و مساعدتها في النهوض بالاقتصاد الوطني .
و ضمت الجلسة الأولي محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية, و راندا حامد العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ, و نور الدين محمد الرئيس التنفيذى لشركة تارجت لإدارة الأصول وأدراها الدكتور أحمد شلبي رئيس المنتدي .
وقد دارت المناقشة على مدار نحو خمس ساعات المستهدفات الاستراتيجية الواردة بالمشروع, والتى تضمنت العمق المالى للسوق, الكفاءة المعلومات والمؤسسية, تعزيز الثقة وتهيئة مناخ الاستثمار, فضلاً عن ملاءمة وتكامل مستهدفات سوق المال مع السياسات الاقتصادية وطموحات الاقتصاد الوطنى
حيث تم إدارة الجلسه بمنهج المناقشة والحوار التشاركى بين اعضاء المنصة وجميع السادة الحضور بصورة تفاعلية تضمنت استبيانات لتقييم محاور مشروع الاستراتيجية موضوع المناقشة, وطرح كل مستهدف من المستهدفات الأربعة للطرح وتبادل الآراء حول آليات التنفيذ وخطط العمل الواردة بالمشروع بشأن كل مستهدف على حدى, بما فى ذلك المبادرات وانشطة البحوث والتدقيق المعلوماتى. والذى افرز فى المُجمل عن اتفاق عام على اطار المستهدفات وخطط التنفيذ.
تشكيل 9 لجان تنفيذية
أظهر المناقشات اتفاق بشأن ضرورة وجود رؤية وفلسفة استثمارية على مستوى الاقتصاد الوطنى، بما يضمن تحقيق سوق المال لوظائفه المنشودة تجاه مُستهدفات الاقتصاد الوطنى وتحفيز المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبى, وفى سياق عرض اهم المستهدفات الواردة بالمشروع ، كان هناك تأييد لبعض الخطوات المبدئية التى سيتم البدء فى تنفيذها خلال الستة أشهر القادمة ، وجاء ابرزها على النحو التالى :
اولاً. وضع التشكيل المبدئى للجان المتخصصة التسعة الواردة بمشروع الاستراتيجية ، و أبرزها لجنة البحوث والتدقيق المعلوماتى ، ولجنة إدارة وترويج القيد ، بالإضافة إلى لجنة إدارة وترويج الاستثمار.
ثانياً. بدء لجان البحوث والتدقيق المعلوماتى وكذا ادارة وترويج القيد فى إعداد 3 ورقات عمل و بشأن المعوقات الثقافية والهيكلية لدى الشركات المُساهمة للإتجاه نحو القيد بالبورصة ، و إمكانية تعديل قواعد القيد المُحفز للإدراج ، و إمكانية تشريع حوافز ضريبية للشركات المُدرجة المرتبط انشتطها بالصناعة والتصدير.
ثالثا : بدء لجنة إدارة وترويج الاستثمار، ولجنة المؤتمرات والفعاليات فى تفعيل مبادرة 5 مليون مستثمر مصرى بالبورصة ، وذلك من خلال وضع مسودة للحملات الترويجية بصورة موجهة لفئات المجتمع المصرى المختلفة, وبمشاركة موسعة من قبل شركات الأوراق المالية وإدارة الأصول والمحافظ. وفى الإطار تنظيم المُلتقى السنوى لمنتدى خبراء الاستثمار FIES كمؤتمر ومعرض سنوى لسوق المال المصرى.
رابعًا. بدء لجنة إدارة وترويج الاستثمار وكذا لجنة المؤتمرات والفعاليات فى تفعيل مبادرة اجيال بورصة مصر من خلال تنظيم فعاليات المبادرة الواردة بالمشروع داخل الجامعات المصرية ، وذلك بدءً من الشهر الجارى.
خامسًا. بدء لجنة البحوث والتدقيق المعلوماتى فى إعداد مسودة بشأن مقترح مبادرة (الصندوق الوطنى للبورصة المصرية) لعرضه خلال ورشة عمل تشاركية ، تتضمن إمكانات التقنين وآليات التنفيذ
و قال الدكتور محمد شلبى ان مشروع الاستراتيجية قد بُنى فى إطار فلسفة وقيم معينة ، كان ابرزها استخدام النهج العلمى فى تحديد المشكلات التى يتعرض لها سوق المال المصرى من الجذور ومن ثمَّ تحديد المستهدفات الاستراتيجية وآليات وخطط العمل بصورة اكثر كفاءة وفعالية ، مُضيفاً ايضًا ان ابرز القيم التى بٌنى فى إطارها مشروع الاستراتيجية هو توطيد القناعة بالدور الاقتصادى الحقيقى لسوق المال قبل الحديث عن أية محاور اخرى، فهذه القناعة هى التى سوف ترسخ لدينا جميعًا اهمية وجود خريطة استثمارية فى القطاعات الحقيقية يمكن انتقالها تدريجيًا نحو الطرح بسوق رأس المال بما يدعم العمق المالى فى السوق واجتذاب استثمارات الأفراد والمؤسسات نحو كيانات اقتصادية حقيقية قادره على تلبيه طموحات المستثمرين بكافة اطرافها, فضلاً عن ان ذلك سوق يحقق فرضية ان بورصة الأوراق المالية هى مرآة حقيقية للاقتصاد الوطنى
واضاف رئيس المنتدي أن العمل المؤسسى بصورة تشاركية نظامية اهم قيم بناء ونجاح الاستراتيجية الوطنية وضمان تنفيذها على ارض الواقع, مؤكدًا على ان مبدأ التطوير المستمر هو احد اسس هذا المشروع, بحيث يجب النظر التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة على إدخال التعديلات الدورية التى تضمن استدامة وديناميكية هذه الاستراتيجية.
.
