أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ان هناك عدد من المقترحات الخاصة بتقديم تسهيلات للقطاع العقارى لمساعدته فى تداعيات تفشى فيروس كورونا القاتل ، من جانب الحكومة والبنك المركزى .
واستمع رئيس الوزراء اليوم الى مقترحات ممثلي قطاع التطوير العقاري، في هذه المرحلة، والتي تمثلت في عدد من التيسيرات من البنك المركزي، و قال انه تم التقدم بهذه المقترحات بالفعل لطارق عامر، محافظ البنك المركزي،
والذي أبدى تفهماً مبدئياً ووعد ببحثها، ومنها التوسع في مبادرات التمويل العقاري المطروحة، عن طريق زيادة عدد المستفيدين،
برفع سقف قيمة الوحدات المستفيدة من التمويل، وكذا زيادة المساحة للوحدة الممولة عن 150م،
كما تم طرح بعض المطالب بشأن تيسيرات سداد الضرائب،
ووعد الدكتور مصطفى مدبولي بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية، ودراسة هذه المطالب.
وأكد ممثلو قطاع المقاولات قدرتهم على توفير التمويل المطلوب للتوسع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية،
حيثُ إنهم يمتلكون حالياً عدداً كبيراً من المعدات، ولديهم أيضاً اعداد كبيرة من العمالة،
خاصة مع الزيادة الكبيرة في المشروعات المنفذة في السنوات الماضية،
ومستعدون للانطلاق مع الدولة في تنفيذ مشروعات كبرى، خاصة في البنية الأساسية.
كما طلبوا الحصول على تيسيرات في الفوائد البنكية، وكذا سرعة سداد المستحقات وبصورة منتظمة.
ورداً على ما طرحه ممثلو قطاع المقاولات، أكد رئيس مجلس الوزراء ان الموازنة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ 150 مليار جنيه،
بينما رفعت الحكومة قيمتها في الموازنة المقترحة للعام المقبل لتصل إلى 230 مليار جنيه،
للتوسع في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، هذا بخلاف موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،
التي ستزيد هي الأخرى في العام المالي المقبل،
وبالتالي سيكون هناك حجم هائل من المشروعات والأعمال، وسيكون لشركات المقاولات فرص واسعة فاطمئنوا.
