اقترضت وزارة المالية اليوم نحو مليار دولار أمريكي مقابل إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي اجل 364 يوم .
وتلقى البنك المركزي المصري طوال اليوم عطاءت بلغت جملتها نحو 1.25 مليار دولار بينما قبلت وزارة المالية
عطاءت بقيمة مليار دولار فقط بمتوسط أسعار فائدة بلغت 3.3%.
ويطرح البنك المركزي أذون وسندات الخزانة نيابة عن وزارة المالية التي تستخدم حصيلة الطرح في تمويل
عجز الموازنة العامة للدولة.
وكان البنك المركزي المصري أعلن أمس زيادة صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي
بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 39.221 مليار دولار.
الاحتياطي النقدي
وقال البنك المركزى في بيان له أن الاحتياطي النقدي سجل بذلك زيادة قدرها 1.8 مليون دولار عن نهاية أكتوبر الماضي. وأكد البنك المركزى، أن الاقتصاد المصرى استطاع استيعاب أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصري مع العالم الخارجى استقرارا في مستوى العجز في الحساب الجارى خلال العام المالي 2019/2020، والذي شهد النصف الثاني منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا ليصل إلى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالي 2018/2019، والذى سجل نحو 10.9 مليار دولار.
كما سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، ارتفاعا خلال الفترة يوليو/ سبتمبر 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل زيادة سنوي 19.6% لتسجل نحو 8.0 مليارات دولار، (مقابل نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق).
تحويلات المصـريين العاملين بالخارج
كما أظهرت البيانات الأولية، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر سبتمبر 2020 بمعدل سنوي 16.0% لتسجل نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2019).
وجدير بالذكر، أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج ارتفعت أيضاً خلال الفترة يناير/ سبتمبر2020 بمعدل سنوي بلغ 11.6% لتسجل نحو 22.1 مليار دولار (مقابل نحو 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
المبادرات
واتخذ البنك المركزي عدة إجراءات للتوسع في تطبيق مبادرة السداد الالكتروني،
التي تم إطلاقها في مايو الماضي، بهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير المعاملات
المالية للمواطنين، في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة
الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد وإتاحة
خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في جميع أنحاء الجمهورية.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها بداية الشهر الماضى قد قررت خفض كل من سعرعائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب
