أظهرت مسودة خطة حكومية أن لبنان يحتاج تمويلا خارجيا من عشرة مليارات إلى 15 مليار دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة لمساعدته على اجتياز أزمته المالية.
ومسودة الخطة التي يعكف مجلس الوزراء على مناقشتها، هي أكثر الخطط شمولا فيما يتعلق بمواجهة الأزمة حتى الآن، حسبما نقلت وكالة أنباء رويترز، اليوم الأربعاء.
والخطة موصوفة في المسودة بأنها “أساس جيد” لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأن من وضعها هو مستشار لبنان المالي “لازارد”، ولا تذكر صراحة أن البلاد ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي.
وأشارت الخطة إلى أن “صفقة إنقاذ كاملة للقطاع المالي” ليست خيارا، في ظل خسائر اقتصادية تقدر بقيمة 83.2 مليار دولار.
وتتضمن الخطة تفاصيل إعادة هيكلة للمصرف المركزي والبنوك التجارية لتشمل مساهمة استثنائية عابرة من كبار المودعين، وتحدد الخطوط العريضة لصندوق خاص لتعويض خسائر المودعين الناجمة عن إعادة الهيكلة.
