قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ان حجم استثمارات الأجانب فى محفظة الديون يدور حاليا حول 30 مليار دولار .
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش مشاركته فى جلسة تحفيز القطاع الخاص لدفع التنمية المستدامة بمنتدى مصر للتعاون الدولى و التمويل الانمائي فى نسخته الأولى و الذى تنظمه وزارة التعاون الدولى تحت رعاية الرئيس السيسى .
رفع وزير المالية توقعاته بالنسبة لتحصيل الضرائب بعد اكتمال مشروع ميكنة الجمارك و الضرائب مشيرا إلى أن سقف توقعاته للتحصيل سيتراوح بين تريليون إلى 2 تريليون جنيه سنويا مؤكدا أن مشروع الميكنة من أهم و أكبر مشروعات الحكومة .
و ردا على سؤال ل ( ايجى ايكونومى ) حول نية الوزارة لطرح أدوات تمويل جديدة تتمثل فى الصكوك و سندات التنمية المستدامة قال الوزير : نعمل بكل جد فى هذا الملف و منفتحين على كل أدوات التمويل و نأمل فى إجراء طرح من الصكوك أو سندات التنمية المستدامة قبل نهاية العام .
و بخصوص ملف طرح الشركات فى البورصة قال الوزير : لدينا برنامج طروحات طموح يشمل إجراء طرح قبل نهاية العام الجارى لكنه لم يحدد ان كان الطرح سيكون لصالح شركة اى فاينانس ام غيرها .
شهدت جلسة تحفيز القطاع الخاص مشاركة فعالة من كافة الأطراف ذات الصلة، حيث شارك في جلسة “دور القطاع الخاص في التنمية” بالإضافة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي، و حاجي شوتي، مستشار أول ورئيس ومدير إدارة التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، و تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، و كوش جوكسي، نائب الرئيس الأول للتنمية الدولية وشئون منطقة الشرق الأوسط وتركيا بغرفة التجارة الأمريكية، و استرين ليسينجي فوتابونج، مديرة إدارة الابتكار والتخطيط للبرامج بوكالة النيباد التابعة للاتحاد الأفريقي، و ستيفاني فون فريدبورج، نائبة الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، وأدار الجلسة مانوس كراني، مقدم برامج شبكة بلومبرج الإخبارية.
و سلطت الجلسة الضوء على الإصلاحات اللازمة لتحفيز استخدام التمويلات التنموية وموارد التعاون الإنمائي، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من موارده وخبراته من حيث الدعم الفني والتقني وتبادل المعرفة ودفع الابتكار والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تحديد الإصلاحات والخطوات اللازمة لتعزيز بيئة الأعمال لجذب المستثمرين.
و تناولت الجلسة كيفية تبني أشكال جديدة من الشراكات والأدوات المالية المستدامة، بما في ذلك التمويل المبتكر والاستثمار المؤثر وأدوات التمويل المختلط، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي المباشر من خلال آليات مُنظمة وفعالة.
