قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بمقرها في الرحاب، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أولياء أمور ضد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024، فيما تضمنه من إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى مجموع الشهادات الدولية، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل.
ويتعلق النزاع باحتساب المادتين بنسبة 20% من المجموع الكلي للشهادة الدولية المعادلة للثانوية العامة المصرية، بواقع 10% لكل مادة، من خلال امتحان عام تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتأتي الدعوى في ظل اعتراضات متواصلة من أولياء أمور على أثر القرار في المسار الدراسي لأبنائهم وفرص التحاقهم بالجامعات المصرية، ومطالبات بإبقاء المادتين للنجاح والرسوب دون إضافتهما للمجموع، أو إرجاء التطبيق لحين دراسة تداعياته وتوفير فترة انتقالية مناسبة للطلاب.
ويركز المعترضون على ضرورة مراعاة اختلاف المناهج ونظم التقييم بالشهادات الدولية، وما يتحمله الطلاب من متطلبات دراسية إلى جانب مواد الهوية، مع إعلان المناهج ومواصفات الامتحانات وقواعد احتساب الدرجات بوضوح، وضمان تكافؤ الفرص في القبول الجامعي.
وفي المقابل، تتمسك وزارة التربية والتعليم بالقرار باعتباره وسيلة لتعزيز معرفة الطلاب باللغة العربية وتاريخ مصر. وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف، خلال منتدى مصر في أكتوبر الماضي، أن احتساب المادتين ضمن مجموع نهاية المرحلة الثانوية يبدأ في العام الدراسي 2027/2028، مع تطبيقه خلال العام الدراسي الحالي على بعض طلاب النظام البريطاني الذين ينهون المرحلة الثانوية في عامين، وفق الضوابط المحددة.
وسبق أن شهد القرار منازعات قضائية انتهت في بعض دعاوى أول درجة إلى إلغاء إضافة المادتين للمجموع، قبل أن تقضي المحكمة الإدارية العليا في 14 مايو 2025، في مجموعة من طعون الوزارة، بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
