أصدر صندوق النقد الدولي تقريرا مفصلا عن مصر ،كاشفا فيه عن عدد من المؤشرات الحالية و متوسطة الأجل التي يتوقع الصندوق تحقيقها في مجال السياسات المالية والنقدية
وقال الصندوق في تقريره ان طلب مصر الحصول علي قرض بقيمة 3 مليار دولار من الصندوق يتطلب وصولا استثنائيا لأن مصر تجاوزت بالفعل حد الوصول
التراكمي البالغ 435 % من الحصة بموجب اتفاقية الاستعداد الائتماني .2021-2020 .
أضاف التقرير ان خبراء الصندوق يقدرون أن مصر تفي بمعايير الوصول الاستثنائي. وكذلك فان قدرة مصر على سداد التزامات الصندوق كافية ، وإن كانت تنطوي على بعض المخاطر.
و استعرض تقرير الصندوق المخاطر.التي تحيط بالتمويل الممدد حيث تنبع المخاطر التي يتعرض لها البرنامج من الحاجة إلى مواصلة المسار بشأن تعديلات السياسات الصعبة وسط تزايد عدم اليقين وتحدي الرياح المعاكسة في التوقعات.
واضاف التقرير مجددا انه لا يزال يتعين إثبات استمرارية التحول إلى سعر صرف مرن وقد يواجه البنك المركزي المصري ضغوطاً سياسية واجتماعية لعكس مساره. وبالمثل ، قد يواجه ضبط أوضاع المالية العامة في سياق ارتفاع تكاليف المعيشة معوقات سياسية واجتماعية.
كشف الصندوق ان الاصلاحات الهيكلية المقترحة ستستغرق وقتاً لتنفيذها وتحقيق النتائج المرجوة منها ، بينما قد تواجه الإصلاحات الهادفة إلى تقليص دور
الدولة مقاومة من المصالح الراسخة في البلاد.
و كذلك تلقي المخاطر العالمية المتوقعة بظلالها على آفاق التعافي السريع لمصر ، ووتيرة إعادة بناء الاحتياطيات ، والسرعة التي يمكن بها التخلص من الاختلالات. قد تكون هذه التحديات بمثابة اختبار لالتزام السلطات وقدرتها على استدامة الإصلاحات وتقليل مخاطر الديون.
إن تواصل السلطات المتكرر والصريح بشأن أهداف برنامج الإصلاح إلى جانب الدعم على أعلى مستوى سياسي عوامل مهمة
لتخفيف المخاطر.
