توقع تقرير لصندوق النقد الدولي ، ان يبلع معدل نمو الناتج المحلي نحو 6% خلال العام المالي 2027/2028 .
ورصد الصندوق معدل نمو الناتج المحلي خلال 9 سنوات متتالية هي 2019 /2020 ،2020/2021 / 2021/2022 ،2022/2023 ، 2023/2024 ،2024/2025 ،2025/2026 ،2026/2027،2027/2028 كالتالي : 3.5 ،3.4 ،3.6.6 ،،4 ،5.3 ،5.7،5.9،6% علي التوالي ، و هو ما يعدل توقعات النمو خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، من نحو 5.5 % متوقعة بمشروع الموازنة الي 4 % فقط .
توقع التقرير انخفاض نسبة الدين من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الي 74.8 % بحلول العام المالي 2027/2028 ، كما رصد الصندوق معدلات الدين خلال أعوام 2019/2020 ،2020/2021 ،2021/2022 ،2022/2023 ،2023/2024 ،2024/2025 ،2025/2026،2026/2027،2027/2028 كالتالي : 86.2 ، 89.9،88.5 ،88.3 ،85.5 ،83.5 ،81.0 ، 77.9 ،74.8% علي التوالي ، و هو ما يعدل توقعات موازنة العام الجاري بنزول الدين الي مستوي 88.3 % بدلا من 84 % في مشروع الموازنة الحالية .
و توقع التقرير أيضا ان يبلغ معدل عجز الموازنة نحو 5.7% من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي ، فما يتحقق فائض أولي بنسبة 2.4 % ،بينما يتحقق خلال العام المالي الجاري 2022/2023 ، نحو 7.8% عجزا ، وهو ما يعدل أيضا مستهدف عجز العام الجاري الذي وضعته الحكومة بنحو 6.1 % في بداية العام المالي ، ويتصاعد العجز وفقا لتقرير الصندوق العام المقبل 2023/2024 الي 8.3 % ، ثم يعاود العجز الهبوط مرة أخري بحلول عام 2024/2025 ليصل الي 7.3 % ثم 6.5 ،5.9،5.7 .
وقال الصندوق في تقريره ان الحكومة المصرية وضعت وثيقة تشمل برنامجاً للسياسات والإصلاحات للحفاظ على استقرار
الاقتصادالكلي ، واستعادة الاحتياطيات ، وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل.
تتضمن حزمة الوثيقة تركيز السياسة النقدية علي الحفاظ علي استقرار الأسعار مدعومة بجهود لتحسين سوق الصرف الأجنبي مع التحول نحو سعر صرف مرن كما عززت السياسة المالية تحسين مستوي الدين ووضعه علي منحني نزولي مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية مع اصلاحات هيكلية لتقليص دور الدولة وتحسين دور القطاع الخاص .
