أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه حرصاً من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية ؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ تهيب المصلحة بالسادة الممولين ممن لديهم منازعات ضريبية أو المحجوز عليهم سرعة التقدم بطلب لإنهاء المنازعة ورفع الحجوزات عنهم قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ .
وذلك للاستفادة من مزايا قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
حيث أن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات .
على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، ورفع الحجوزات عنهم .
وأوضح «عبد القادر » أن المصلحة سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد ١٠٪ من اصل الضريبة «واجبة السداد.
إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.
مؤكداً أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية على مستوى الجمهورية وكذلك المأموريات جاهزة لتلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية يونيو المقبل.
موضحًا أن هذه اللجان تختص بفحص التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف ” عبد القادر ” إلى أن القانون الجديد ينص على خصم٣٠٪ من مقابل التأخير المستحق.
لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية أو بلجان إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.
وأن هذه الميزة الضريبية يستفيد منها الممولون عن أي فترة ضريبية يتم الاتفاق على ضريبتها قبل صدور قرار لجنة الطعن.
لافتًا إلى أنه سيتم وفقًا لهذا القانون حساب مقابل التأخير المستحق على الممولين بحد أقصى ٣ سنوات.
من تاريخ تقديم الإقرارات حتى نهاية الفحص.
حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم.
وأشار «رئيس مصلحة الضرائب المصرية » إلى أن القانون الجديد يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمس السابقة .
بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديم الإقرار وحتي تاريخ الإخطار بالربط.
ومن الجدير بالذكر أنه قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ .
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
