كشف طارق فهمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التوفيق للتأجير التمويلي أن شركته حصلت على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط التمويل العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويأتي هذا انطلاقا من رؤية الشركة المستقبلية نحو التوسع في مجالات الخدمات المالية غير المصرفية، بداية من نشاط التأجير التمويلي في 2006 ومرورا بإضافة نشاط التخصيم في 2020 وانتهاء بإضافة نشاط التمويل العقاري في 2024، لتصبح شركة
التوفيق ” One Stop Shop ” لتقديم كافة الخدمات التمويلية غير المصرفية لعملائها، بما في هذا من دعم للاقتصاد الوطني وقاطرة النمو.
ويأتي ذلك متزامنا مع خطة الشركة المستقبلية لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع للوصول الى 1 مليار جم وذلك تدعيما للقاعدة الرأسمالية للشركة، كل ذلك من شانه تنويع مصادر الإيرادات والأرباح مما له أثر إيجابي كبير على نتائج الأعمال وبالتالي مساهمي الشركة.
وأضاف فهمي، أن شركة التوفيق للتأجير التمويلي تسعى دائما لتلبية احتياجات عملائها التمويلية مستعينة بخبراتها وتجاربها وإمكانياتها المتاحة، كما أن الشركة تعمل باستمرار على تعزيز نموها من خلال مواكبة أحدث التطورات في صناعة التأجير التمويلي
والتخصيم والتمويل العقاري إلى جانب تعزيز خبرات ومهارات موظفيها.
كما صرح طارق فهمي، انه للسنة الرابعة على التوالي قامت الشركة بإتمام الإصدار الخامس بنجاح لسندات توريق جزء من محفظتها بقيمة إجمالية قدرها 1,459, مليار جنيه مصري ، حيث سيتم توظيف عائد عملية التوريق في تعزيز مركز الشركة المالي لتعظيم معدلات الربحية والعائد على حقوق الملكية فضلا عن دعم خطط النمو المستقبلية من خلال اختيار أفضل الفرص الاستثمارية لزيادة حصة الشركة السوقية وللمحافظة على مركز الشركة التنافسي كواحدة من كبري الشركات الرائدة في صناعة التأجير التمويلي
والتخصيم، والتمويل العقاري المضاف حديثا لأنشطة الشركة.
وصرح فهمي، أن نتائج التسعة أشهر من العام المالي 2024 تعتبر نتائج متميزة للغاية مقارنة بالعام المالي السابق على الرغم من استمرار الضغوط التضخمية التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، وأيضا سياسة التقييد النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري لكبح جماح التضخم والتي تؤدي الى تراجع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير.
وأشار فهمي إلى أن الشركة واصلت تحقيق أهدافها المخطط لها عن التسعة أشهر من العام المالي 2024، حيث تم تنفيذ عقود جديدة بقيمة حوالي 2.5 مليار جم تأجير تمويلي وتخصيم خلال التسعة أشهر من عام 2024.
وقد انعكس الأداء التشغيلي المتميز للشركة على صافي الأرباح بعد الضرائب خلال التسعة أشهر من العالم المالي 2024 لتصل إلى حوالي 108 مليون جم بنسبة زيادة قدرها %52 عن صافي الربح لنفس الفترة من العام السابق (بعد استبعاد أرباح عملية التوريق للعام المالي السابق).
وأضاف فهمي، انه تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس المال بقيمة 121,3 مليون جنيه مصري ليصبح راس المال المصدر والمدفوع
بقيمة 558,6 مليون جنيه مصري، وتم التأشير بالسجل التجاري بتاريخ 7 أكتوبر 2024 .
ومن الجدير بالذكر انه تم تغطية الاكتتاب بالمرحلة الثانية بنسبة حوالي 52 مره وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين في الشركة ونمو أداء اها المستقبلي، وهو أيضا ما يؤكد رؤية مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية واستراتيجيتها خلال الأعوام السابقة من تدعيم سبل الاستدامة ومقومات النمو في ظل ما يمر به العالم والاقتصاد المصري على حد سواء.
وإيمانا من الشركة والتزامها الدائم تجاه مساهميها بتعظيم الربحية والعائد على حقوق الملكية، فقد وافقت الجمعية العامة العادية بتاريخ 3 ديسمبر 2024 على صرف كوبون نقدي بقيمة 133.8 مليون جم بما يعادل 0.599جم لكل سهم، وهذا المبلغ يمثل كامل قيمة الأرباح الخاصة بالمساهمين عن العام المالي 2023 والذي تم ترحيله الى الأرباح المرحلة بقرار الجمعية العامة العادية في 27 مارس 2024
