قال صندوق النقد الدولي في تقرير موسع عن مصر انه مع تزايد الضغوط قبل الحرب الروسية الأوكرانية ، أصدر البنك المركزي المصري في فبراير 2022 تعليمات للبنوك بالانتقال إلى خطابات الاعتماد باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتسهيل الاستيراد ، الأمر الذي ساهم في تقليص الواردات بشكل كبير خلال الفترة من فبراير إلى مارس ، مما يعكس جزئياً تصور المستثمرين أن سعر الصرف لم يعد عادلا .
فروق مؤشر الأسواق الناشئة تتسارع رغم قرار الاعتمادات المستندية
ازدادت فروق أسعار EMBIG ، مؤشر الأسواق الناشئة ، بسرعة ، وضغطت التدفقات الخارجة لغير المقيمين التي بلغت 20 مليار دولارأمريكي على سوق الدين بالعملة المحلية والجنيه المصري. منذ بداية التدفقات الرأسمالية الخارجة ، تدخل البنك المركزي بشكل مكثف في سوق العملات الأجنبية لتثبيت سعر الصرف مع دعم الاحتياطيات بـ 13مليار دولار من ودائع العملات الأجنبية قصيرة الأجل من شركاء دول مجلس التعاون الخليجي. خلال هذا الوقت ، استبدلت السلطات أيضاً تخصيص أغسطس 2021 لحقوق السحب الخاصة بمصر من الصندوق بعملة قابلة للاستخدام بحرية.
بين يناير ومارس انخفض إجمالي الاحتياطيات الدولية المستوى1 + المستوى 2بمقدار 12.1مليار دولار إلى 36.9 مليار دولار. في
21مارس ، و سمح البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه بنحو ٪15 ورفع أسعار الفائدة بمقدار 100نقطة أساس لتصل إلى .٪9.25.
حزمة تدابير حكومية
و أعلنت الحكومة عن حزمة تدابير اجتماعية بواقع 130 مليار جنيه ،لدعم الأسر الأكثر فقرا و زيادة مؤقتة علي السلع التموينية و دعم برنامج تكافل وكرامة
و علي الرغم من ارتفاع أسعار النفط و المواد الغذائية و القيود المفروضة علي الواردات ، فان وتيرة تباطؤ التضخم جاءت بأقل من المتوقع في الربع الأخير من عام 2021/2022 ،بينما اتخذ معدل النمو البالغ ٪ 6.6للسنة
المالية 2021/2022 الاتجاه الصعودي ، وهو ما يعكس جزئياً القوة في قطاعي التصنيع والنقل والاتصالات.
كان سبب تحسن الحساب الجاري أفضل من المتوقع خلال عام 2021 /2022 ، هو انخفاض الواردات غير النفطية وارتفاع رصيد النفط والغاز حيث اتخذت السلطات المصرية خطوات لزيادة صادرات الغاز.
كانت نتائج الدين المالي العام والدين العام كما هو متوقع إلى حد كبير ، مع ارتفاع الاستثمارات والضرائب. أدى اعتماد إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي الجديدة بمساعدة فنية من إدارة الإحصاء بصندوق النقد الدولي ،إلى رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5 في المائة ، وتحسين النسب بما في ذلك الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ، الذي أنهى السنة المالية عند 88.5 في المائة.
بعد خفض سعر الصرف أظهر سعر الصرف تقلباً أكبر ، وإن كان أقل بكثير من نظرائه في الأسواق الناشئة. ومع ذلك ، كانت هناك دلائل
على أن سعر الصرف لا يزال غير متوازن ، و بحلول نهاية أغسطس ، انخفضت الاحتياطيات الدولية للبنوك إلى 32.2 ملياردولار و – 12مليار دولار على التوالي.
تراكم طلبات الاعتماد المستندي نتيجة التأخر في في معالجة الخطابات
أدى الاختلال المستمر في أسعار الصرف وزيادة عدم اليقين بشأن سياسة سعر الصرف في البنك المركزي المصري إلى تجفيف الصفقات بين البنوك في العملات الأجنبية ، بينما أدى التأخير في معالجة خطابات الاعتماد إلى تراكم طلبات الاعتماد المستندي ، مما أدى إلى ضغط الواردات والمساهمة في نقص المنتجات. مع
استمرار ارتفاع الأسعار ، فقام البنك المركزي بتشديد السيولة ، زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس أخرى في مايو وزيادةمتطلبات الاحتياطي من 14% إلى 18% في سبتمبر.
تسارع التضخم
وبلغ معدل التضخم 16.2في المئة على أساس سنوي في أكتوبر. في حين أن الانتعاش كان في البداية بسبب ارتفاع أسعار الموادالغذائية ، أصبحت العوامل الدافعة للتضخم أوسع في عام 2022 /2023 ظلت الظروف في سوق الدين المحلي صعبة ، حيث تميل معظم الإصدارات نحو آجال
استحقاق قصيرة بمعدلات مرتفعة. على الرغم من انخفاض الهوامش السيادية في سوق الديون الخارجية عن ذروتها في يوليو ،إلا أنها ظلت أعلى من فترة ما قبل الحرب ، ولم تستغل السلطات السوق الدولية بعد مارس.
.
