وزير المالية : نستهدف وضع موازنة لتصحيح مسار النمو عام 2024/2025

اعلن الدكتور محمد معيط ملامح مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 من خلال مبادئ حاكمة نستهدف فائض اولى %3.5
وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم  انه بالنسبة للعجز في الموازنة نستهدف ترشيد الانفاق وستكون موازنة تصحيحية للعودة لمسار النمو حيث ستشهد ترشيد كبير في الانفاق مثلا باب الاستثمارات لن يزيد جنيه عن 280 مليار جنيه في الموازنة المقبلة على الرغم من التضخم وسعر الصرف
واضاف الوزير نتحدث مع كافة الجهات لتحقيق اهداف استقرار الاقتصاد الكلى والسيطرة على التضخم 7%+- 2
ونتوقع خفض اسعار الفائدة وتهدئة فاتورة الدين وهو الاتجاه ايجابي للمالية العامة
واشار الي توافق مع كل جهات الدولة نثبت الارقام الخاصة بالعام المالي القبل
3 استثناءات : اكد الوزير وجود استثناء ل 3 قطاعات وهي
الصحة – التعليم – الانتاج الصناعة والزراعة تاخد دعم الدولة
اكد الوزير : نستهدف تخفيض مستوي الدين في الموازنة الجديدة تحت ال 90% من الناتج المخلي الاجمالي.
قال : مازلنا في مفاوضات لاعداد الموازنة
وقال الوزير : مدركين تماما ان الفترة الماضية كانت صعبة والمواطنين تحملوا بشدة وضع الاسعار ونعمل على عودة الانضباط
لجنة متخصصة لضبط الانفاق الاستثماري : قال الوزير أننا بصدد قرار مجلس الوزراء بلجنة للمركزي المحاسبات بالجهات التي تقوم بالاستثمارات الاسكان والنقل والدفاع والداخلية التخطيط سقف للاستثمارات العامة الهيئات والموازنة وشركات القطاع الاعمال العام والدفاع والداخلية الهدف هو
1000مليار جنيه السيولة السياسات الخاصة ترشيد الانفاق الدولار او العملة مبدا اساسي الاستثماري على جانب كافة قطاعات الدولة
تعديلات قانون المالية العامة : قال الوزير مستمرين فى تطوير المالية العامة من خلال تعديل جوهرى في المنظومة العامة من خلال ضم 2.8 تريليون جنيه ايرادات لنحو 59موازنة الي جانب 2.1 تريليون جنيه ايرادات الموازنة ليكون لدينا موازنة الحكومة العامة
وقال : مشينا مرحلة طويلة موافقات على التغيير مناقشة تعديلات قانون المالية العامة على مدار 5 سنوات
وقال لا نستهدف الاخلال بالنظم القانونية لتلك الجهات ولا يوجد ضم ولكن بيان شامل لحجم الايرادات بحيث تحسب بالكامل على موازنة الحكومة وليس الموازنة
أضاف الوزير ان البنك الدولى والصندوق ومؤسسات تصنيف توافق تم ادراج ذلك في الاتفاق مع البنك الدولى والصندوق بحيث يوجد تحول في مؤشرات المالية العامة الي حسابها للحكومة العامة وبالتالي هي بيانات استرشادية