قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية إن التضخم فى المناطق الحضرية بمصر قد تباطأ لأدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضى، فى الوقت الذى تكافح فيه الحكومة المصرية لتعويض آثار جائحة كورونا العالمية ، وأشارت الوكالة إلى انخفاض معدل التضخم السنوى إلى 4.7% فى مايو، والذى بقى أقل بكثير من هدف البنك المركزى 9% زائد أو ناقص 3 نقاط مئوية بنهاية الربع الرابع.كما أن أسعار المستهلك لم تتغير على أساس شهرى، وفقا للبيانات التى نشرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وأوضحت بلومبرج أن العامل الأساسى المحفز للتباطؤ هو انخفاض تكاليف الأغذية والمشروبات.
وهو أكبر مكون فردى فى سلة التضخم. حيث انخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.7% مقارنة بمايو العام الماضى.
وسجلت انخفاضا بنسبة 0.4% على أساس شهرى.
وقالت ألين سانديب، مدير الأبحاث فى شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إنه بهذا المعدل يصبح أمام البنك المركزى من الناحية النظرية مساحة أكبر قليلا لخفض أسعار الفائدة.
وأضافت أنه مع ذلك، وفى ظل المخاطر الصاعدة خلال الأشهر المقبلة، فإنها تتوقع استمرار الوضع الراهن فى السياسة النقدية.
ووصفت بلومبرج تباطئ التضخم بأنه خبر محل ترحيب فى الوقت الذى تبحث فيه السلطات تعديلات لتوقعات النمو الاقتصادى بسبب الوباء.
وتم تعليق أسعار الفائدة بعد خفض قياسى بلغ 300 نقطة أساس فى اجتماع طارئ فى 16 مارس.
وكان صافى الاحتياطى الدولى قد تقلص حولى 9 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية .
بعدما وصلت تدفقات رأس المال الخارجية إلى حوالى 17 مليار دولار فى مارس وإبريل. وإلى جانب هذا، فإن المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية مثل السياحة وعائدات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج قد تضررت بسبب كورونا أيضا.
وكان أحمد كجوك نائب وزير المالية ، قد أكد أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠،
«خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى
حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠
وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا
