أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن المؤسسات الدولية تثق فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة كورونا وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تُمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
جاء ذلك فى لقائه مع ممثلى كبرى الشركات العالمية العاملة بمصر عبر تقنية «الفيديو كونفراس» الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية والمنظمة الأمريكية للتنمية «USAID»،.
وأضاف : مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة.
حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة .
وتمثل تلك الدول ١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»
بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصربسبب تداعيات كورونا .
حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
مشيرًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
أضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ .
وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة.
رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة.
بما يُشير إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
اجراءات استباقية مع أزمة كورونا
أوضح أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة أزمة كورونا والتعامل الإيجابى السريع مع تداعياتها .
من خلال توفير حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ نحو ٢٪ من الناتج المحلي.
إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد القومى.
مع زيادة الإنفاق على القطاع الصحى لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين والحد من انتشار هذا الوباء العالمى.
لافتًا إلى أنه تم تقديم العديد من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرًا مثل الصناعة والأنشطة التصديرية والسياحة والطيران .
مقابل التزام الشركات العاملة بهذه القطاعات بالحفاظ على العمالة.
حيث تم خفض أسعار الغاز الطبيعى والكهرباء للشركات العاملة بالقطاع الصناعى.
وتقديم ضمانة لصالح البنك المركزى بقيمة ٣ مليارات جنيه لكى تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية لصالح المنشآت السياحية والفندقية.
لسداد رواتب الموظفين وتمويل بعض الاحتياجات الأساسية لتلك المنشآت خلال فترة الأزمة.
كما تم السماح بتقسيط ضريبة الدخل لعام ٢٠١٩ على ثلاثة أشهر بلا غرامات أو فوائد تأخير .
بدلاً من سدادها قبل نهاية أبريل كما هو متبع كل عام.
