في اجتماع الهيئة العامة لبنك فلسطين، الذي عقد أمس في مقر البنك الرئيسي برام الله، تم التطرق إلى مجموعة من المواضيع الحيوية في مسيرة البنك، بحضور رئيس مجلس الإدارة هاشم الشوا، المدير العام محمود الشوا، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن عدة جهات رقابية.
كان من أبرز ما تمت مناقشته المصادقة على رفع رأس المال المصرح به للبنك من 300 مليون دولار إلى 350 مليون دولار، ضمن إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للبنك وتوسيع قاعدة رأس المال. وتوجهت الهيئة العامة إلى تعزيز التعاون الدولي وزيادة الاستثمارات لتدعيم المركز المالي للبنك، في خطوة هامة نحو التوسع الإقليمي.
النتائج المالية والإنجازات الاستراتيجية
في مستهل كلمته، رحب هاشم الشوا بالمساهمين وأكد على نجاح البنك في التكيف مع التحديات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها المنطقة، مؤكدًا أن هذا النجاح يعود إلى استراتيجياته الواضحة ورؤية مجلس الإدارة التي تدعمها الثقة من العملاء والمساهمين.
وأشار الشوا إلى أن نتائج الربع الأول لعام 2025 أظهرت نموًا قويًا في كافة المؤشرات المالية، حيث حقق البنك أرباحًا بلغت 20 مليون دولار، مما يعكس متانة وضعه المالي ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف أن بنك فلسطين عمل على توسيع شراكاته الاستراتيجية مع مؤسسات دولية مثل مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، مما ساهم في رفع رأس المال المدفوع إلى 260 مليون دولار في 2024.
التوسع الإقليمي والدولي
في سياق التوسع الإقليمي، أكد الشوا أن بنك فلسطين بصدد التوسع في أسواق جديدة، مع بدء إجراءات الحصول على ترخيص لتأسيس بنك متكامل في “سوق أبوظبي العالمي” في الإمارات. كما عبر عن سعادته ببدء العمل في المكتب التمثيلي للبنك في العاصمة المصرية القاهرة مطلع يوليو المقبل، ما يعزز من استراتيجية التوسع الدولي للبنك.
المسؤولية المجتمعية
وأكد الشوا أن المجموعة تواصل التزامها بالمسؤولية المجتمعية من خلال عدة مشاريع إنسانية، مثل جسر الإغاثة الذي يوفر المواد الأساسية لآلاف النازحين، إضافة إلى إطلاق برنامج “نور” لرعاية الأيتام بالشراكة مع مؤسسة التعاون.
ختامًا، عبّر الشوا عن شكره لكافة المساهمين والموظفين، وأكد على التزام البنك بمواصلة مسيرته نحو التوسع والنمو المستدام، مع التأكيد على أهمية استقرار البيئة المالية في فلسطين بفضل دعم الجهات الرقابية.
