قال المستشار سامح صدقى المدير التنفيذي لمكتب إستقبال طالبي الحصول على الجنسيه المصريه من الأجانب، ان القانون الجديد لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب يضع اشتراطات لمنح الجنسية ، أبرزها امتلاك حصة لا تقل عن 40 % من رأس مال الشركة العاملة بمصر ، بحد أدنى 400 ألف دولار .
ويشترط القانون الجديد ضخ استثمار جديد أو توسع استثمارى جديد بنفس المبالغ ، مع أهمية شراء عقار من الحكومة ، وان يتعهد المستثمر بضرورة عدم التصرف فى العقار بعد مرور 5 سنوات والا تسقط عنه الجنسية المصرية ، وفقا للمستشار سامح صدقى .
جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لمناقشة مساهمة قانون منح الجنسية فى دعم الاستثمار الأجنبى بمصر ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس .
وتابع ذكى ردا على تساؤلات فتح الله فوزى رئيس الجمعية ، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية ، بأن قيمة التحويل الخاصة بشراء العقار ، لا تقل عن 500 ألف دولار ، يتم طلبها من هيئة المجتمعات العمرانية فى التوسعات الجديدة التى تنشئها الحكومة ، بالعلمين الجديدة وماسبيرو ، ولا يشترط ان يكون هذا العقار شقة سكنية ، ويمكن ان تكون محلا تجاريا أو عقارا اداريا .
5 ضوابط لمنح الجنسية المصرية
وتسعى الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة الاستثمار الاجنبي في عملية التنمية ، وقد أقر البرلمان المصرى نهاية العام الماضي مشروع قرار رئيس الحكومة بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، عبر 5 ضوابط وبقيم مالية محدده، منها شراء عقارات مملوكة للدولة – إنشاء أو المشاركة فى الاستثمار فى مشروع استثمارى – إيداع مبالغ مالية بآجال مختلفة.
وقامت الحكومة بإنشاء وحدة فحص طلبات التجنس فى الهيئة العامة للاستثمار و ذلك للارتباط الوثيق بين مشروع الجنسية وجذب الاستثمارات .
قال المستشار سامح صدقى انه بمجرد تحويل ال 500 ألف دولار الخاصة بالحد الأدنى لشراء العقار ، والتقدم بطلب لمنح الجنسية ، تنتهى مهمة رجل الأعمال ، وعلى الفور تبدأ اجراءات مكتب الجنسية ، لمنح الجنسية للمستثمر دون تأخير ، ويصبح له نفس الحقوق والواجبات الخاصة بالمواطن المصرى ، بما فيها بطاقة الرقم القومى ، وجواز السفر المصرى .
