قامت مصر بتنفيذ العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث استهدف البرنامج تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي والنمو الشامل والمستدام، انطلاقًا من توجّه الدولة بالتركيز على زيادة الاستثمارات العامة لتهيئة البنية التحتية لتكن أكثر تحفيزًا للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل مصر ، ورؤية مصر فى عام 2030 لتحقيق التنمية المستدامة،
أوضح تقرير لوزارة التخطيط، حول قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات، أن تكلفة المشروعات المُنفذة بلغت 225 مليار جنيه خلال 7 سنوات .2030 في عام 2016 لتحقيق التنمية المستدامة،
