عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي أعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة الأستاذ محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، لبحث آليات تيسير إقامة المشروعات الصناعية في مصر، ودعم المشروعات القائمة واستعراض فرص التوسع في الاستثمارات المشتركة بالسوق المصري.
وقد حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيدة مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، ومن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، كل من، أحمد طيبة، عضو مجلس الإدارة، والدكتورة زينب الغزالي، رئيس لجنة المرأة بالجمعية، والأستاذ علاء السبع، عضو مجلس الإدارة، والمهندس مجد المنزلاوي، و الدكتور سمير النجار، والدكتور جمال الليثي، والأستاذ هيثم المغربي، والأستاذ أيمن زين العابدين، والأستاذة فاطمة زين، والأستاذ أمين الشويخ، والأستاذ أسعد أنور، والأستاذة بسنت الغرباوي ، والأستاذ أمير عفيفي، اعضاء الجمعية والأستاذ عمرو فايد، المدير التنفيذي للجمعية.
وشهد اللقاء تبادل الرؤي حول آليات تحسين مناخ الاستثمار بجانب استعراض مقترحات الجمعية لدعم مجتمع الأعمال، والتيسيرات والإجراءات المطلوبة لتحفيز إقامة مشروعات صناعية جديدة، من ممثلي مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
وفي كلمته، أعرب الأستاذ محمد الحوت، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن تقديره للمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لإتاحة الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال حول سبل دعم الصناعة وتعزيز الاستثمار، مؤكدًا أهمية تيسير إقامة المشروعات والتوسعات الصناعية، ورفع كفاءة المصانع وتعزيز تنافسيتها، وتعميق المكون المحلي وزيادة الصادرات، من خلال معالجة التحديات الإجرائية والتمويلية والضريبية.
وأشار إلى دور الجمعية، على مدار أكثر من ثلاثة عقود، في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اللبنانية وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات، من خلال التواصل المستمر مع المسؤولين وصناع القرار وتنظيم اللقاءات والحوارات الاقتصادية، بما يسهم في تحويل فرص التعاون إلى مشروعات واستثمارات حقيقية.
وأكد اعتزاز الجمعية بإسهامات أعضائها من المستثمرين المصريين واللبنانيين في دعم الاقتصاد المصري وضخ الاستثمارات وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى ثقة المستثمرين اللبنانيين في الإمكانات الصناعية للسوق المصرية وتطلعهم إلى توسيع أعمالهم وزيادة مساهمتهم في الإنتاج والتشغيل وتعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات.
وأوضح أن مشاركة المستثمرين اللبنانيين إلى جانب نظرائهم المصريين تعكس عمق العلاقات بين البلدين، وما يمكن أن توفره هذه الشراكة من خبرات صناعية وتجارية وشبكات علاقات تتيح النفاذ إلى أسواق جديدة للمنتجات المصنعة في مصر.
وشدد على أن وضوح الإجراءات واستقرارها يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار والتشغيل، مشيرًا إلى أن سرعة تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص من العوامل المؤثرة في قرارات المستثمرين بشأن التوسع وإعادة استثمار أرباحهم في السوق المحلية.
وفيما يتعلق بمطالب مجتمع الأعمال، استعرض الحوت رؤية اللجنة الصناعية بالجمعية، والتي ترتكز على أربعة مطالب رئيسية تستهدف تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار ورفع تنافسية القطاع الصناعي.
ويتمثل المطلب الأول في تيسير إجراءات تأسيس المشروعات الصناعية والتوسع فيها، مع تسريع تخصيص الأراضي الصناعية المرفقة واستخراج التراخيص، بما يقلص الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الإنتاجي وتنفيذ التوسعات.
أما المطلب الثاني فيتعلق بتخفيف أعباء الضرائب العقارية على المنشآت الصناعية، بالتنسيق مع وزارة المالية، بما يحد من الأعباء التشغيلية على المصانع ويدعم قدرتها على توجيه موارد أكبر للتطوير والإنتاج.
ويتمثل المطلب الثالث في إطلاق مبادرة تمويلية ميسرة للقطاع الصناعي بسعر فائدة مخفض ووفق ضوابط محددة، لتمويل التوسعات وتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية للمصانع، بما يعزز قدرتها على المنافسة محليًا وخارجيًا.
فيما يركز المطلب الرابع على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتريات والمشروعات الحكومية، بما يضمن تعزيز فرص المنتجات الوطنية في المنافسة على التوريدات الحكومية، ويدعم الطلب على الإنتاج المحلي ويوفر حوافز إضافية للتوسع الصناعي.
وأكد الحوت تطلع الجمعية إلى تعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتحويل مطالب المستثمرين إلى إجراءات عملية، من خلال تقديم مقترحات وحلول للتحديات القائمة، وتوجيه استثمارات مصرية لبنانية مشتركة إلى الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتتمتع بفرص تصديرية واعدة.
كما دعا إلى وضع آلية متابعة واضحة بين الوزارة والجمعية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفق جداول زمنية محددة، مؤكدًا استعداد الجمعية لتقديم خبرات أعضائها والتعريف بالفرص الاستثمارية وجذب شركاء جدد لدعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسيتها.
